كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الاخبار”:
نحو 20 طالباً يحاولون، بلا طائل، «العبور» إلى الدكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية. يتطلع هؤلاء، منذ سنتين، لانتزاع حقهم بالتسجيل وفقاً للقانون الذي كان يُعمل فيه بقبول طلاب الدراسات العليا بحسب المنهج القديم، نظراً للفارق في طريقة احتساب العلامات وشروط التقديم بين منهجين مختلفين. وتوضح إحدى الطالبات في العلوم السياسية «أننا آخر دفعة من نظام دراسة الأربع سنوات، والعدالة تقتضي أن نكمل دراسة الدكتوراه وفقاً لشروط النظام القديم وليس الجديد».
يومها، رفع الطلاب كتاباً إلى رئاسة الجامعة يطالبون فيه بإلغاء شرط المعدل (12/20) وامتحان القبول، وتطبيق المرسوم الرقم 900 بتاريخ 4/8/1983 (النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية)، لا سيما أنّ مرسوم انشاء معهد الدكتوراه الرقم 74 بتاريخ 22/2/2007 قد بني عليه. ورأوا أنّ الشروط المضافة على طلاب المنهج القديم (الذين نالوا كل شهاداتهم من الجامعة)، ليست وسيلة لرفع مستوى الجامعة بقدر ما هي «مجزرة» أكاديمية بحق طلاب اجتازوا بنجاح امتحانات الإجازة التعليمية، ثم امتحان قبول الدراسات العليا، وامتحانات الدبلوم الخطية والشفهية، وأنجزوا رسائلهم الجامعية.
ولما تمسكت إدارة الجامعة بقبول الطلبات وفق المنهج الجديد حصراً، لجأ الطلاب إلى مجلس شورى الدولة الذي أصدر قراراً إعدادياً تحت الرقم 316/2017 بتاريخ 12/4/2018، قضى بوقف تنفيذ الطعن الذي تقدمت به الجامعة على قرار مجلس شورى الدولة الذي طالبها بالغاء المعدل والامتحان لطلاب المنهج القديم، والعمل وفقاً لشروط الانتساب لإعداد الدكتوراه المحددة في المرسوم الرقم 900 الذي لم يشترط حيازة معدل معين في دبلوم الدراسات العليا أو امتحاناً.
عميد المعهد، طوني عطا الله، أكد «أننا سننفذ القرار النهائي لمجلس شورى الدولة فور صدوره، وإذا أعطاهم حقاً سنسجلهم». إلاّ أنّ التسجيل لم يعد، بحسب عطا لله، أوتوماتيكياً، بل يمرّ، وفقاً لقرار مجلس الجامعة في أوائل 2018، بمراحل ثلاث وهي: دراسة الملف، اختبار خطي، ومناقشة المشروع أمام لجنة علمية. وتدرس اللجان مشاريع الأطروحات وترفعها إلى المجلس العلمي الذي يقر النتائج. وقد حصر مجلس الجامعة عدد المقبولين سنوياً بـ35 طالباً موزعين على 5 اختصاصات (حقوق، إدارة أعمال، علوم سياسية، اقتصاد، وسياحة)، لتحسين نوعية الأطروحات من جهة، وحل أزمة القدرة الاستيعابية من جهة ثانية. ولفت عطا الله إلى «أننا نلتزم بالعلامات التي تأتينا من الكليات، باعتبار أن الدبلوم والماسترات تنجز هناك».