يبدو رئيس مجلس النواب نبيه برّي مُستعجلاً للتخلص من القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات النيابية عام 2018. وخشية ان يستمر العمل بالقانون الحالي او ان تعمد الحكومة لاحقاً الى التذرّع بضيق الوقت، سارعت كتلة التنمية والتحرير الى وضع قانون جديد للانتخابات يرتكز على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، علماً أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، وإضافة ستة نواب يمثلون بلاد الاغتراب إلى العدد الحالي المؤلف منه المجلس، وكوتا نسائية ملزمة في اللوائح الانتخابية.
بعد أن ناقشت اللجان النيابية المشتركة القانون، ترددت معلومات أن “التيار الوطني الحر” مستعدّ للسير بلبنان دائرة واحدة، شرط الإبقاء على الصوت التفضيلي وحتى بلورته ليصبح صوتين تفضيليين. فهل يتم الاتفاق ويصار الى مقايضة الصوت التفضيلي بالدائرة الواحدة؟
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله، قال لـ”المركزية”: “هناك رأي مطروح بالابقاء على الصوت التفضيلي، لكن ليس من شيء مقابل آخر، لأن علينا ان نرى ما هي اقتراحات الافرقاء كافة. ما زال الموضوع ضمن إطار النقاش العام مع الاحزاب والقوى المختلفة على الساحة اللبنانية. بالطبع كل حزب لديه رأيه، ويحاول ان يضع خصوصياته التي تعطيه الاغلبية في قانون الانتخاب. لكننا ضد الصوت التفضيلي لأنه أخذنا الى مذهبة الحياة السياسية في لبنان بطريقة مضرة للوطن”.
وأضاف: “نسعى للخروج من الطائفية من خلال قانون يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، بينما الصوت التفضيلي أثبت انه أخذ لبنان من الطائفية الى المذهبية. نحن في “امل” نعتبر ان الطائفية، ومن باب اولى المذهبية، هم السم الذي يتلقاه اللبنانيون عند كل إجراء سياسي واجتماعي واقتصادي، بحيث ان إداراتنا ووزاراتنا “مطيّفة” وأداؤنا السياسي طائفي ومذهبي بامتياز”، مشددا على “أن هذا الكلام لا مصلحة للبنان واللبنانيين فيه، وسيأخذنا في وقت ليس ببعيد الى انفجار، لأن الطائفية هي الغطاء الحقيقي والواقعي للفساد، فالفاسد يرتكب الفساد ويحتمي بطائفته”.
وأكد نصرالله “ان كل اللجان التي التقيناها لديها ملاحظات، لكنها لا تتشابه، كل فريق لديه ملاحظات معينة. وعندما يُطرَح في مجلس النواب، ستكون كل اللجان موجودة وسيعطي كل الافرقاء من احزاب وطوائف ومستقلين رأيهم ليبنى على الشيء مقتضاه. نتمنى وسنضغط بكل ما أوتينا من قوة لتمرير القانون كما هو، لأننا نعتبره القانون الوطني الذي يشكّل مفتاح البداية للخروج من الطائفية والمذهبية في البلد. وبالتالي بداية وضع لبنان على سكة النهوض الحقيقي”، مشددا على “أن عندما نتجاوز الاساس، نتجه الى تفاصيل الآليات، التي من المبكر الحديث عنها”.
وأوضح “أن الدائرة الواحدة هي الاكثر عدالة على الاطلاق لمصلحة كل اللبنانيين. آن الاوان ان نستمع لخطاب مرشح سياسي لا يتضمن كلاما طائفيا او مذهبيا لأن سيتم انتخابه من كل اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب. واذا لم نصل الى هذه المعادلة، فسنفتش عن بلدنا ولن نجده على خارطة العالم. نريد ان يكون الانتماء الى الوطن قبل الطائفة والمذهب والفريق والجماعة، وان نعمل من اجل لبنان لا الطائفة والمذهب. هذه قناعتنا العامة والاستراتيجية في حركة “أمل”.
وليس بعيدا، توضح اوساط سياسية لـ”المركزية” ان اتصالات تجري بين القوى المسيحية و”الحزب الاشتراكي” والقوى السنية لمعارضة صيغة لبنان دائرة واحدة والابقاء على الدوائر وفق التوزيع الاخير، او وفق المحافظات الست الاساسية. وقد يكون موضوع الدوائر الانتخابية محور النقاش بحيث يفاوض “الحزب” عليه للوصول الى النسبية المطلقة من دون صوت تفضيلي، وهو ما يُرجَّح ان يصل اليه النقاش الدائر الآن بين ممثلي القوى السياسية. وتتوقع اوساط في الشارع المسيحي ان يدعو البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رؤساء الاحزاب المسيحية الى اجتماع في بكركي لتوحيد الموقف من قانون الانتخابات