بادرت جمعية تجار بيروت، ممثلة برئيسها نقولا شماس، “في ظل تسارع وتيرة تدهور الدورتين الإقتصادية بشكل عام، والتجارية بشكل خاص”، إلى دعوة الفعاليات التجارية من جمعيات ونقابات ولجان أسواق، وفي حضور رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، الذي شارك بجزء من الإجتماع ونائب رئيس غرفة بيروت الدكتور نبيل فهد، إلى “لقاء إستثنائي وموسع للوقوف عند خطورة الأوضاع والتطورات المتلاحقة، وإتخاذ القرارات المطلوبة والتي تتناسب مع حجم الفاجعة الواقعة على جميع اللبنانيين”.
ولفت بيان أصدره المجتمعون الى أن اللقاء جاء للتعبير عن “إستنكارهم الشديد لما آلت إليه الأمور، وعن رفضهم المطلق لأي تدبير ضريبي أو إداري أو تشريعي من شأنه أن يمس باستمرارية القطاع التجاري خاصة، والإقتصاد الوطني عامة، وهما أصلا في حال من شبه الموت السريري”.
ورأى البيان أن “جمعية تجار بيروت، والتي لطالما تمتعت بالمصداقية وصوابية الرؤية، كما في طروحاتها الأخيرة حول “الدولار الإجتماعي”، وتحذيرها من “العنف الإقتصادي”، تنبه اليوم من أن الأزمة المتدحرجة لن ترحم أحدا من كبير وصغير، من قريب وبعيد، من قديم وجديد، فإن الجميع سائر نحو المطحنة”.
وجاء في البيان: “الأشنع أن كل التضحيات، والتي بدل أن تكون محل تقدير من قبل القيمين على الوضع، لم تشفع بشيء، فنعت القطاع التجاري بأبشع الصفات، من ريعي وإنتهازي وجشع، في حين أنه يتلقف الضربات بصبر وشجاعة، بينما الريع الحقيقي متعشعش في الطبقة السياسية ومحميات القطاع العام.
وقال: “إن السلطة أجرت، من حيث تدري أو لا تدري، مفاضلة مجنونة لصالح القطاع العام، إستنزفت ولا تزال القطاع الخاص بنشاطه، والمواطن اللبناني بلقمة عيشه، فباتت تقفل مؤسسات معمرة وعريقة – بنسبة سنوية تراوحت بين 4 و12 % في بيروت، وأكثر من ذلك في المناطق، بعد أن تراجعت أرقام الأعمال بنسبة وسطية بلغت 40% منذ أواخر العام 2011 – من أجل تأبيد إمتيازات باهظة للمستفيدين من القطاع العام، وهذا ما ولد وسيولد أكثر فأكثر نقمة كبيرة آثارها وخيمة على تماسك المجتمع اللبناني وتكامله لا سمح الله”.
أضاف: “وبما أن القطاع التجاري هو الإبن البكر للإقتصاد اللبناني، تراه يتحرك أولا بأول لنصرة القطاع الخاص، حيث لا مسؤول يسأل عنه، لا وزير ولا مدير ولا حتى حاجب، ولا يتوجهون إليه إلا للملامة والتوبيخ والإقتصاص منه، عن غير وجه حق، والتطوع لفرض المزيد من الضرائب والرسوم لإرهاقه، كما وكأن المطلوب هو شطب القطاع التجاري من الوجود، وهو قطاع تأسيسي في الجمهورية اللبنانية”.
وأكد المجتمعون أن “للقطاع التجاري أب وأم، على رأسهما جمعية تجار بيروت، لرد الضربات عنه، والدفاع عن ديمومته بعد أن أصبح القطاع على شفير تبدد كل ما تحقق منذ ثلاثين عاما”.
وقالوا: “بما أن أزمة الدولار، التي أسهبت الجمعية في شرحها وتفصيلها، ما هي إلا نتيجة لسوء الإدارة المالية والإقتصادية، نعود ونؤكد هنا، وحتى إنقطاع النفس، أن المطلوب هو تخفيض العجز في الموازنة وتقليص التورم في القطاع العام وإطلاق عجلة النمو المتين والمستدام. وبما أن القطاع الخاص يرفض بعد اليوم أن يقتاد إلى المسلخ الإقتصادي، يبادر القطاع التجاري، كما في كل مرة، إلى التحرك والإقدام. وإن هذه المبادرة غير موجهة ضد أحد، بل هي برسم الجميع ولمصلحة القطاع الخاص والمجتمع اللبناني برمته. وبعكس الخطوات العشوائية المتخذة هنا وهناك والمجهولة الفاعل، إن تحركنا مدروس ومنظم ومعروف الفاعل والعنوان، عنينا جمعية تجار بيروت، متوسطة القطاع التجاري بأسره. وبناء على مشاورات مكثفة، وتحسسا لدقة الواقع، وتفاديا لإيقاع المزيد من الخسائر، قرر المجتمعون أن تتمثل الخطوة التحركية الأولى بتوقف عن العمل، تحت عنوان: “إحتجاجا على إنهيار القطاع الخاص ومستوى معيشة المواطنين” وموعد هذا التوقف هو يوم الخميس الواقع فيه 10 تشرين الأول 2019، عند الساعة 11 من قبل الظهر، ولساعة واحدة. وسينعقد في الوقت ذاته لقاء مركزي في جمعية تجار بيروت لمتابعة التطورات وإتخاذ التدابير اللاحقة”.