اجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واطلع من منسق الإتحاد الأب بطرس عازار والأعضاء على الهواجس حول حفظ حقوق المؤسسات بعد انتقال تلامذة إلى المدارس الرسمية.
وطرح المجتمعون موضوع مستحقات المدارس المجانية لجهة دفع المستحقات في وقتها لكي تتمكن هذه المؤسسات من المتابعة والإستمرار في رسالتها ودورها، مطالبين باعتماد التوصيف الجديد والتخفيفات في المناهج مع بداية العام الدراسي على أن يتم تحديد موعد لتطبيقها بعد التدريب الشامل للأساتذة في القطاعين العام والخاص ليتمكنوا من تنفيذها في الإمتحانات الرسمية.
كما طرح الوفد “مخاطر اقفال بعض المدارس الخاصة الصغيرة في القرى البعيدة والتي تؤدي إلى هجرة الأهالي نحو المدن وتفريغ الأرياف من العائلات الشابة وخسارة فرص العمل”.
وأثار الوفد موضوع “تناول المدرسة الخاصة في عدد من وسائل الإعلام بطريقة ظالمة وغير مهنية ، علما أن هذه المؤسسات تحتضن ثلثي تلامذة لبنان وتقدم أرقى مستويات التعليم”.
من جهته، أكد شهيب أن “المدرسة الخاصة ضرورة للتربية والثقافة والتعليم ، والمدرسة الرسمية ضرورة وطنية ويجب أن نحافظ على المؤسستين”، معربا عن “الإستعداد للتوصل إلى أي صيغة قانونية تحفظ حقوق المدارس الخاصة”.
وشدد على “أهمية هذا الإجتماع الشهري للتواصل وتبادل الرأي في كل القضايا التربوية وذلك من اجل ان نستمر في هذه الظروف الصعبة”، كاشفا أن “المنتقلين من الخاص إلى الرسمي حتى اليوم بلغ عددهم نحو 24800 متعلم وسوف نصل إلى العدد النهائي بتاريخ العاشر من هذا الشهر مع نهاية فترة التسجيل”.
ولفت إلى أن “موضوع المدارس المجانية يحتاج إلى دراسة معمقة من ألفه إلى يائه مع توفير جهاز بشري للتدقيق والمكننة والفرز من أجل تنقية القطاع والحفاظ على المؤسسات القانونية والجيدة”، وقد أيد الإتحاد هذا التوجه.
وكشف عن وجود “126 مدرسة خاصة تم منحها مهلة حتى شباط 2020 وإذا لم تستكمل ملفاتها لتحصل على المراسيم فسيتم إقفالها”، مشددا على “احترام المدرسة الخاصة التي تلعب دورا أساسيا ووطنيا في إعداد مواردنا البشرية”.
