أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أنه “لا صحة للشائعات التي ترد في بيانات تدعي الدفاع عن المستأجرين عن تعليق العمل بقانون الإيجارات، وخصوصا بعد صدور مرسومي اللجان والحساب وتعيين مساعدين قضائيين للجان بقرار صادر عن وزير العدل ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية”، واضعة هذه “المواقف والشائعات في إطار تحريض المستأجرين ضد المالكين أو العكس، فيما وجب على المحامين التوفيق بين الطرفين ضمن قواعد الحق والعدالة بدلا من إدخال كل منهما في نزاعات قضائية مكلفة لغايات بعضها معلوم وبعضها مجهول”.
ونصحت المستأجرين، في بيان، بـ”العودة إلى محامين من أصحاب الخبرة والاختصاص للركون على حقيقة الواقع في قضية الإيجارات، وخصوصا بعد التجارب التي مرت في هذه المسألة وأثبتت وجوب العودة إلى الأحكام القضائية والآراء القانونية التي تصدر عن محامين كبار من ذوي الخبرة والاطلاع في القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر الرأي القاطع الذي أبديناه بنفاذ القانون منذ 28/12/2014 فيما لجان المستأجرين كانت تحاول إقناعهم بالعكس حتى ظهرت الحقيقة جلية في بياناتهم بعدما تراكمت المستحقات على المستأجرين المخدوعين منذ 28/12/2014 ليأتي من يعترف بها اليوم ويستخدمها حجة زائفة لمحاولة تعديل القانون، وهو يعلم علم اليقين أن لا إمكانية ولا مجال لحصول هذه الأمنية المغرضة”.
ولفتت إلى أن “بعد مراجعاتنا المستمرة في قصور العدل ولدى المراجع القضائية المختصة، أن اللجان التي تشكلت بموجب مرسوم بالإضافة إلى الحساب هي قيد الإعداد وستباشر بعملها قريبا ضمن الأصول والآليات المعمول بها والتي ينص عليها قانون الإيجارات كقانون برنامج ينص على إجراءات يجب اتباعها. أما الحديث عن مهل وعن استحالة التطبيق وعن تعليق عمل اللجان فليس سوى أمنيات وشائعات أصبح تردادها متعبا لأصحابه ويحط من قدر مطلقيها كونهم يرتكبون المخالفات القانونية على نحو مسيء وعلى نحو مكشوف، وبما يخالف أبسط التحليلات التي يعملها رجال القانون والمتدرجون في القانون من محامين أو أشخاص لهم شأن في هذا المجال”.
وذكرت “مرة جديدة، نقابة المحامين بوجوب التدخل لوقف هذه المواقف والآراء المخالفة لطبيعة المسار القانوني لمطلق قانون وبما بلغ حد التحريض من محامين ضد مواطنين لبنانيين. ونذكرهم بأن نشر المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة والتي تخالف طبيعة المستندات الرسمية الصادرة عن المراجع المختصة من قبل محامين لهو مخالفة قانونية كبرى تستحق التوقف عندها لأنها ترتب أعباء ونتائج سلبية على المستأجرين قبل المحامين”.
وطالبت “لجنة الإدارة والعدل بالبدء في درس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية لأن المالكين في هذه الأقسام غير قادرين على تحمل الأوضاع الحقوقية غير السوية والتي تضرب فيها العدالة في الصميم. ونذكرها بأن الدستور ينص على حماية الحق بالملكية، وهذا أمر واجب توافره وحمايته من قبل الدولة”.