بعدما طلب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم حضور وزراء الاتصالات محمد شقير وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب تبعاً لمعطيات وصلته سيما من لجنة الاعلام والاتصالات النيابية والتي تتطلّب حضورهم، اعلن الوزير شقير في موقف لافت عدم حضوره.
وسئل قبيل مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية في السراي الحكومي عما اذا كان سيمثل امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم للاستماع اليه، فأجاب: “لن اذهب بالتأكيد، واذا اراد هو ان يزورني في مكتبي او في منزلي فأهلا وسهلا به، فالموضوع تم الاخذ به في السياسة، واعتقد انه اذا اراد لقاء وزير في ملف ما فهذا امر لا يحصل “a la carte” بشكل انتقائي بين الوزراء. هذا الملف يجب ان يفتح منذ العام 1992، وليس من الشباك، بل من الباب العريض، فلا يتذاكى ولا يهول علينا احد، واذا ارادوا فتح الملف فليفعلوا ذلك منذ العام 1992، وليس لدي اي شيء اخر اضيفه”.
أضاف: “لم يكن يفترض بالمدعي العام المالي ان يدلي بأي بتصريح لاحدى المحطات، ولا للصحف، لا انا ولا الوزير جمال الجراح سنذهب، واذا اراد هو المجيء فاهلا وسهلا به”.
واوضح ردا على سؤال: “اولا ان يستدعينا هو نحن كوزراء فهذا ليس امرا قانونيا، فهو بحاجة لاذن من المدعي العام التمييزي، وادرك تماما انني لست مشتبها فيه، لا بالامس ولا اليوم ولا غدا، واعلم نفسي جيدا، فالشمس ساطعة والناس ترى كل شيء، ولكن هذا الموضوع اصبح سياسيا. قلت واكرر انه اذا اراد الاستماع الى الوزراء فعليه ان يفعل ذلك مع كل وزراء الاتصالات السابقين، من بطرس حرب الى جمال الجراح ومروان حماده ونقولا الصحناوي وغيرهم، اما انتقاء عدد من الوزراء من بينهم فهذا امر اصبح في السياسة وهو غير مقبول، بل “مسخرة”.
وردا على سؤال عن ان اول كلام عن استدعاء اخر ثلاثة وزراء للاتصالات صدر عن رئيس الجمهورية، ذكر شقير: “قلت كلاما واضحا، ان هذا الموضوع اصبح سياسيا، واذا ارادوا ان يطلبوا احدا فليفلعلوا ذلك مع جميع الوزراء الذين تعاقبوا منذ العام 1992، لا شيء مخفي، ولو اردت اخفاء اي امر لما ارسلت الى اللجان مستندات لا تعد ولا تحصى في هذا الملف، وهي تتضمن التفاصيل المملة منذ 10 سنوات ولغاية الان ولم اخف اي معلومة، وقلت خلال اجتماع لجنة الاتصالات انني ارحب باي شخص يريدون طلبه للتدقيق بالارقام ليتاكدوا، ما اذا كنت اخفي اي رقم او اي حرف وكنت واضحا جدا. ولكن الملف انتقل مع الاسف الى السياسة وهذا امر معيب، فالبلد لم يعد يحتمل. نحن في وزارة الاتصالات نقوم بارسال الملفات والمعلومات منذ ثمانية اشهر، ومن غير المقبول ان يسأل احد النواب سؤالا ويجيب نفسه، ويشتم المدراء. بالامس قلت خلال جلسة مجلس الوزراء انه حتى فخامة الرئيس ودولة الرئيس لم يخاطبا يوما اصغر موظف في الدولة بالاسلوب الذي يخاطب به اليوم بعض النواب المدراء العامين. 75 بالمئة من وقت هؤلاء المدراء هدر خلال الاشهر الثمانية الماضية بسبب هذه الملفات وانا ليس لدي مزيد من الوقت لاضاعته”.
وعما اذا كان سيحضر اجتماع لجنة الاتصالات؟، قال شقير: “عندما يضعون الشق السياسي جانبا افكر بذلك، لا مشكل لدي في حضور اجتماعاتها وكنت اول من حضر اجتماعاتها وتعاونت مع الجميع، ولكن عندما رايت الامور كيف يتم التعاطي مع الامور وتسييسها فلن اذهب بالتاكيد. ويوم الاثنين، منعت شركة تاتش من النزول الى اللجنة واذا ارادوا ان ينزل احد فانا سافعل ذلك، ولكن طالما هناك شخص اسمه جميل السيد يتهجم علي بالطريقة الشخصية فانا لن انزل الى مستواه”.
