أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية “تقديسها للحريات الصحافية والاعلامية، والحريات العامة”، داعية إلى “توظيف هذه الحريات التي يكفلها الدستور اللبناني وترعاها القوانين ذات الصلة في خدمة لبنان وسلامه واستقراره على كل المستويات عبر الصحافة والإعلام، من دون المساس بحريتهما في الإضاءة على المشكلات التي تعصف بوطننا، وإبداء الرأي فيها بكل جرأة وشفافية وقول الحقائق المرتكزة الى معلومات موثقة وموثوقة تجنبا لاتهامات مجافية لدورهما الطليعي، وحرصا على عدم إسناد اتهامات لا يد لهذا القطاع وللعاملين به فيها، خصوصا اذا كان هذا الدور لا ينسجم مع طبيعة الرسالة التي يؤديها.”
واضافت: “لا ذنب للإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني اذا كانت وسائل التواصل الإجتماعي، أو بعضها على الأقل يسهم في إشاعة مناخات لا تخدم الصالح العام، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان واذا كانت لهذا الإعلام مرجعياته القانونية والنقابية، فإن الثغرة الكبيرة تكمن في عدم وضع الدولة تشريعات خاصة بوسائل التواصل، تحدد الضوابط وتحول دون تحولها إلى أداة سلبية، قد تكون إنعكاساتها مضرة جدا بحق الوطن والمواطن”.
وقالت انه “من الإجحاف أن تلقى على القطاع الصحافي والإعلامي إتهامات تصوره وكأنه المتسبب الرئيس بالحال التي بلغتها البلاد ومن واجب الصحافيين والإعلاميين أن يتحلوا بقدر عال من المسؤولية في هذه الأوضاع الدقيقة ويبتعدوا عن كل ما يفاقم التوترات، ويثير الحساسيات والمخاوف التي تنعكس سلبا على كل المجالات”، لافتةً الى انه “من البديهي أن يراعي الصحافيون والإعلاميون القوانين المرعية، ولا سيما قانون المطبوعات الذي هو المرجع والحكم في كل قضية تتصل بمخالفات النشر وإجتناب التجريح الشخصي لدى التطرق إلى أداء المسؤولين كافة، مع إحتفاظهم بكامل الحق في ممارسة حرياتهم في النقد وكشف الفساد والمفسدين، والمرتكبين، ومنابع الهدر والمخالفات. وإن النقابة سوف تدافع عن حقهم هذا كما عهدهم بها”.
واوضح انه “في كل مقاربة أو مقارنة تصدر عن جهة مسؤولة أو معنية حول شأن ما، يجب التمييز تماما بين الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي المنفلتة من أية قيود بسبب عدم وجود قانون ينظمها، ويحدد مسؤولياتها وواجباتها. لأن معظم الشكاوى تأتي مما يروجه ويكتبه المدونون على “الفايسبوك” و”التويتر” و”الإنستغرام” وبعض المواقع العشوائية التي تنبت كالفطر دون معايير وضوابط. ومعظم هؤلاء هم مواطنون لا يمتهنون الصحافة والإعلام ولا بد من التعاطي بجدية وحذر مع محاولة التركيز على مسؤولية الصحافة والإعلام في هذه الأحوال الدقيقة. وكنا نتمنى لو جرى الإلتفات إلى معاناة الصحافة والإعلام والعاملين فيهما، والإقدام على مبادرات غير مكلفة لإنقاذ هذا القطاع وإشعاره أن هناك دولة ترعاه، وأن كلفة دعمه هي أقل بكثير من كلفة الهدر الذي يبرز بألف زي ووجه”.