أشار النائب فيصل كرامي الى انه “في ما يخص قرار وزير العمل، فهو نابع من محاور عدة، اولها له علاقة بالسياسة وبخلفية القوات اللبنانية وتاريخ القوات مع القضية الفلسطينية ومع القضايا العربية كلها، والمحور الثاني نابع من القانون، او انه يتحجج بالقانون لان القانون يسمح له بذلك، والمحور الثالث نابع من الوضع الاقتصادي، و”القلة بتولد النقار”، وهي نتيجة الوضع الاقتصادي الحاصل وقد اصبح لبنان كفريق فوتبول، حين يفوز يمدحون المدرب وحين يخسر يحتارون برمي الاتهامات، حتى بتنا نتوه عن السبب، فالبعض يقول انها بسبب اميركا، وآخرون يقولون بسبب العمالة السورية والفلسطينية، وأناس يقولون ان سلسلة الرتب والرواتب والبعض يقول المتعاقدين وآخرون يقولون المتقاعدين، لذلك احترنا من سيكون شماعة فشل دولتنا الكريمة، والحقيقة ليست هنا، بل في الفساد والهدر والسرقة”.
وأضاف كرامي، خلال استقباله في دارته في طرابلس، وفدا من الفصائل الفلسطينية: “نحن اليوم مع تطبيق القانون ومع مراعاة الحساسية الفلسطينية، ونحن مقتنعون ان هناك استهدافا لنا، فجأة قرارات دولية، صفقة القرن ، تهويد القدس، تخفيض تقديمات الأونروا، وقرار وزارة العمل الذي جاء رغم كل الأزمات في لبنان من النفايات الى سعر الدولار وغيرها، ليطبق قانونا غير عادل، فما هذه الصدفة؟ طبعا هناك رابط ، وهذا غير مستغرب، والمستغرب هو موقف الآخرين الذين نعتبرهم من جونا السياسي الذين أثنوا على قرار الوزير، فنحن جسم واحد، وحين يفتح أحدنا ثغرة في هذا الجسم، يتوقف الجسم بأكمله”.
وتابع “علينا تحديد الأولويات، فالاستقرار اللبناني ضروري لنا جميعا كلبنانيين وفلسطينيين، والوضع الاقتصادي صعب، والتعاطي مع الأجهزة الامنية بإيجابية، وان نضغط كلنا في اتجاه واحد، وهو إصدار المراسيم التطبيقية من قانون 129/128 ومراعاة الفلسطيني في لبنان بشكل استثنائي”.