أكد وزير الزراعة حسن اللقيس أننا “سنعمد فورًا إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بتنظيم وضع المزارع اللبناني، ومن ضمنها سجل المزارع والضمان الاجتماعي وقانون المزارعة بالتعاون الوثيق مع جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص. أما في ما يخص مسألة إدارة الأراضي والتبادل التجاري، فسيكونان قيد المتابعة الجدية مع كل المعنيين ونحن نستفيد من مشاركة وزيري المالية والاقتصاد والتجارة معنا اليوم لتحديد سبل التدخل الفعالة وآليات المعالجة. كما سنستمر في الإجراءات العملية التي تصب في إطار حماية الإنتاج الوطني واستمرار العمل على تحسين البنية التحتية الانتاجية والتسويقية، ومنها المتعلقة بجودة المنتجات وسلامتها وتنظيم أسواق الجملة والمواضيع الأساسية الأخرى”.
وتابع، خلال مشاركته في الجلسة الختامية لورشة العمل التي نظمتها وزارة الزراعة في السراي الكبير بعنوان “تحول الزراعة في لبنان: التحديات والفرص”: “انطلاقا مما تقدم، وبالارتكاز على الأدوار المتعددة للزراعة من اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياحية وثقافية، فإن توجهاتنا المستقبلية ستبنى على المحاور الأربعة الآتية:
أولا: دعم تحسين القيمة المضافة للقطاع الزراعي والغذائي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والغذائية من أجل المساهمة في خلق فرص عمل للنساء والشباب وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتحسين دخل المزارع اللبناني، وذلك من خلال السعي إلى: فتح أسواق جديدة لتحسين الربحية على مستوى المزارع ودراسة الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز الصادرات الزراعية في إطار الاتفاقيات التجارية، تحسين نظام إدارة الجودة للمنتجات الزراعية من خلال وضع التشريعات والمواصفات اللازمة، واعتماد معايير الجودة العالمية، تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص لبناء القدرات وتعزيز الإرشاد.
ثانيا: تحسين كفاءة الخدمات المقدمة إلى المزارعين والقطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات الزراعية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، تطوير نظم معلومات السوق، وضع آليات تمويل جديدة للتحفيز على الإبداع واعتماد التقنيات المبتكرة؛ تطوير البرامج الإرشادية والبحثية والتحول نحو شراكات مع القطاع الخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ثالثا: تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما فيها المائية من خلال التدخلات الآتية: رفع كفاءة مياه الري وإنتاجيتها وترشيد استخدامها، الاستثمار في البنى التحتية الزراعية، تقديم الحوافز إلى قطاع الزراعة ليساهم في التنمية المناطقية والسياحة الزراعية.
رابعا: تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير برامج دعم للقطاع الزراعي والعمل ضمن المجالات الآتية: توجيه الدعم لسلاسل الإنتاج ذي قيمة مضافة، دعم أنشطة البحوث والتطوير التي لها تأثير مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي عبر ترشيد استخدام المبيدات والأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية؛ تشجيع انضمام المزارعين إلى التعاونيات: نسبة المزارعين الأعضاء في التعاونيات لا تتخطى الـ5 في المئة”.
وختم: “نتطلع وإياكم أن تشكل هذه التوجهات والمحاور أساسًا لتطوير الاستراتيجية الجديدة لقطاع الزراعة في لبنان وتنفيذها. وأتوجه مجددا بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الاهتمام الذي يوليه للقطاع الزراعي، وما تشريفه بيننا ورعايته لهذا الحدث واستضافتنا في السراي الحكومي، إلا تعبير عن الالتزام بالعمل معًا من أجل تحول الزراعة في لبنان”.