شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن “المعالجة الجذرية لواقعنا المالي والاقتصادي مرتبطة باصلاحات كبيرة وسريعة يجب ان تحصل تترافق مع خلق اجواء من الثقة من خلال قرارات وخطوات واضحة تنعكس ايجابا على تخفيض الفوائد واعادة الاستقرار لسعر الدولار بين السعر الرسمي وسعر السوق”.
ورأى كنعان أن “هناك بطئا في عملية الاصلاح وكأن هناك من يعيش حالة نكران او ارجاء للحلول وقد تكون حكومات الوحدة الوطنية من دون رؤية موحدة أسهمت في ذلك. لكن هناك خطوات بدأت وقرارات اتخذت من خلال مبادرتي بعبدا الاقتصادية والمالية والمطلوب التنفيذ من دون أي تأخير”.
واعتبر أن “مفتاح سيدر هي الإصلاحات وتحديد أولويات المشاريع المطلوبة ونحن لا نحتاج الى خطط جديدة بل الى تنفيذ ما تقرر واتفق عليه من خلال خريطة طريق واضحة”.
وأكد كنعان أن “الاصلاح الذي اتفق عليه وصدرت فيه قرارات يجب ان ينفذ في الثلاثة أشهر المقبلة وسيكون هناك ضغط نيابي مرافق لذلك وموازنة العام 2020 ستكون مفصلية”، وقال: “لقد شاركت في حوار بعبدا الاقتصادي والمالي الأول ونقطة الارتكاز بالنسبة لي، هي اننا لا نحتاج الى دراسات وحوارات، بل الى قرارات تنفيذية”.
ولفت الى أن “تصفير عجز الكهرباء ممكن من خلال معالجة كلفة الدعم وتحسين الجباية وتسريع التحويل من الفيول الى الغاز، ما يخفض الفاتورة 40%. وفي هذا السياق لا بد من اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لتنفيذ المناقصة المنجزة منذ 8 أشهر”.
اضاف: “صحيح أن الوضع دقيق وصعب، لكن امكانات المعالجة متوافرة والعاصفة التي شهدناها أخيرا مرت ووضعنا اليوم أفضل من الأيام السابقة في ضوء خطوات المعالجة، ولبنان ليس بجزيرة معزولة عن الخضات التي تعيشها المنطقة والعالم. هناك عواصف كثيرة مرت علينا ولبنان ليس بجزيرة معزولة عن المنطقة والعالم حيث نعيش في محيط ينعكس علينا. وبالتالي، هناك عوامل داخلية اضافة الى تطورات المنطقة تؤثر على واقعنا، فمن جهة هناك بطء في الاصلاح وخلافات سياسية يضاف اليها مليون ونصف نازح سوري يرتبون علينا كلفة كبيرة سنويا تنعكس على اكثر من قطاع بشهادة تقارير البنك الدولي”.
وذكر النائب كنعان أن “اجراءات عدة بدأت مع موازنة العام 2019، في سعي للتخفيف من الاستيراد ودعم الصناعات اللبنانية، والأكيد أنه يجب تعزيز عملتنا الوطنية واعتمادها في تعاملات الشراء من محروقات وسواها، على أن الأهم يبقى سلوك طريق الاصلاحات البنيوية، لأن العجز لا يعالج الا من خلال عمل بنيوي”.
وردا على سؤال، لفت كنعان الى ان “الليرة لا تكون بخدمة الاقتصاد اذا انهارت. ففي أي بلد في العالم لا احد يستسلم لانهيار عملته. الاصلاح الفعلي بدأ، وقد اقرت ثلاث موازنات خلال سنتين ونصف السنة وعلى موازنة العام 2020 ان تختم التراكمات التي عشناها طوال سنوات، والأهم أننا نحتاج اليوم الى الاصلاح البنيوي”.
وأوضح ان “التعميم يجهل الفاعل ويطمر أي مخالفة. اما الشجاعة والصراحة والرقابة البرلمانية والقضائية، فهي التي تضع الأصبع على الجرح. وقد قمنا بالتدقيق في مالية الدولة اللبنانية منذ العام 2010، وبعدما كان لبنان متفلتا من أي ضوابط، هناك 3 موازنات والرابعة على الطريق، ما يؤمن انتظام المالية العامة في الوقت الذي ينجز ديوان المحاسبة التدقيق بالحسابات المالية التي اعيد تكوينها”.
