أوضح وزير الإعلام جمال الجراح أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي استدعاه ووزير الاتصالات محمد شقير والوزير السابق بطرس حرب في ملف الاتصالات، “طلبني حين كنت نائبا واستشرت الرئيس نبيه بري وقال لي بعدم الذهاب. وبعد أن أصبحت وزيرا، طلبني القاضي إبراهيم وزرته وتحدثت إليه بالملف المطروح يومها، لكن الآن الظرف تغير قليلا. اليوم هناك إجراءات يجب أن نتبعها بحسب الأصول، وهناك قانون يرعى العلاقة بين الوزراء والقضاء والنيابية العامة المالية، ونحن تحت سقف القانون وليس لدينا ما نخبئه على الإطلاق”.
وأضاف الجراح، ردا على سؤال خلال كلامه بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية في السراي الحكومي: “حين طرحت لجنة تحقيق نيابية قلنا إننا مستعدون للجنة كهذه، شرط أن تكون علنية وبوجود وسائل الإعلام كافة. لا مانع لدينا أبدا في ذلك، لكي يطّلع الرأي العام اللبناني على كل الحيثيات ونضع حدًّا لهذه الاتهامات والتجني الحاصل من قبل أشخاص مسؤولين مع الأسف، يطلقون كل يوم خبرية، ويشكّلون رأيا عاما في البلد بأن هناك فسادا وهدرا في وزارة الاتصالات”.
وتابع: “من هنا، إذا كانت هناك لجنة تحقيق نيابية، فلتكن علنية لكي نوقف هذه المهاترات وهذا التجني، ونتحدث بلغة الأرقام، في وقت لا أحد في البلد يريد أن يتحدث بلغة الأرقام، والكل يريد أن يطلق نظريات بحسب مزاجه السياسي. نحن لا نسير بحسب مزاج أي أحد سياسي، هناك لغة أرقام، وهناك إنجازات كبرى تحققت في وزارة الاتصالات، وهي تستكمل مع الوزير محمد شقير الآن. ومن يريد أن ينقاشنا في الأرقام والمعطيات والحقائق فأهلا وسهلا به. ومن يريد أن يتحدث بالسياسة فليتحدث وحده. في الفترة السابقة لم نرد على أحد، لكن من الآن فصاعدا فسنرد على كل الناس”.
وردا على سؤال عما إذا يحق للمدعي العام المالي طلب وزير للاستماع إليه، أجاب الجراح: “قانونا لا. حتى المدعي العام المالي حين اتصل بالوزراء، تحدث عن ذلك بالإعلام، وهذا أمر مخالف للقانون. ثانيا، لا بد من أخذ رأي مدعي عام التمييز في هذا الموضوع، وهذا لم يحصل. ونحن من جهتنا، حين يكون الإجراء قانونيا وبحسب الأصول ندرس الموضوع”.
أما عن اجتماع اللجنة، فقال الجراح: “عقدت لجنة الإصلاحات المالية والاقتصادية جلستها اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري، حيث عرض وزير الاتصالات واقع القطاع والإمكانات المتاحة لتحسين وضع الاتصالات في لبنان ورؤيته الاستراتيجية لمستقبل قطاع الاتصالات في لبنان. بعد ذلك، انتقلنا إلى قانون الشراء العام وجرى عرض من قبل معهد باسل فليحان للقانون الجديد المقترح الذي يراعي أعلى المعايير الدولية، وهو عمل تم في وزارة المالية، آخذا في الاعتبار كل ما هو حديث في العالم والخبرات التي تكونت في الفترة الأخيرة في كل دول العالم ودول المنطقة، وتم عرض القانون بخطوطه العريضة، على أن يُبحث لاحقا بالتفصيل ويقر في مجلس الوزراء ويحال على المجلس النيابي”.
وحضر الجلسة، إلى الحريري والجراح، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، وائل أبو فاعور، عادل أفيوني، بالإضافة إلى عدد من المستشارين.
