أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أننا “نحتاج بقوة إلى حكومة رقمية فعالة ومفيدة بدون إصلاح إداري. لا أخفي عليكم أبدا أننا نواجه صعوبات كبيرة في القطاع العام، تحتاج إلى فعل مقاومة للخروج من السبات العميق. بطء شديد في إنجاز المعاملات، عدم ترابط وتفاعل قيما بين الكثير من الإدارات، عدم تسهيل حركة القطاع الخاص في القطاع العام، عدم إمكانية ملاحقة المعاملات إلكترونيًا ما يلزم المواطن زيارة الإدارة أحيانا عدة مرات. كل هذه الأمور تصعب حياة المواطن والموظف وتستنزف القطاع الخاص وتعرقل تحرير القطاع العام كي يكون داعما للقطاع الخاص لا عائقا له”.
وأضافت، ممثلة رئيس الحكومة سعد الحريري في افتتاح مؤتمر “تحديث إدارة التحول الرقمي: إنشاء اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات “CNIL لبنانية”: “نحن في وزارة التنمية الإدارية، ومن خلال استراتيجية التحول الرقمي والخطة التنفيذية لها التي قدمناها للجنة الوزارية لإقرارها، عددنا الأمور التي يجب القيام بها بأسرع وقت ممكن، كي نخرج الإدارة من السجن الذي تتقوقع فيه، كي تصبح إدارة الكترونية، رشيقة وسريعة. سيؤمن إقرار الاستراتيجية سهولة رصد التمويل من الجهات المانحة، فمكننة الدولة “مش حبة وحبتين”. حان الوقت لمكننة الدولة وتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد رقمي والاستفادة من الخبرات الدولية أساسية جدا في هذا الخصوص. ولقد استطعنا من خلال متابعتنا الدائمة ولقاءاتنا مع مسؤولين في دول عدة من أن نوقع حتى الآن مذكرتي تفاهم حول الحكومة الرقمية مع كل من المملكة المتحدة وأستونيا، وهما تعدان دولتين رائدتين في مجال الحكومة الرقمية”.
وتابعت: “إن الوصول الى الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي سيسهل العمل في عدة قطاعات، وسأعدد بعض الأمثلة منها:
-القطاع الصحي والاستشفائي، فبدل أن يتعذب المواطن لتحصيل أمواله من الصناديق الضمانة ووزارة الصحة، وبدل أن تتعذب الصيدليات في الموضوع نفسه، أليس من الطبيعي مثلا ربط كل هذه القطاعات مع بعضها البعض ومع المواطن لتسهيل حياة الجميع؟
-قطاع البناء، هل تعلمون مدى صعوبة الحصول على رخص للبناء وكمية الأوراق المطلوبة لهذا الأمر؟ نطمئنكم أننا بدأنا في وزارة التنمية الإدارية رصد الأموال لمشروع تبسيط الإجراءات للحصول على رخص البناء ومكننة العملية بأكملها مما سيساعد في تسريع الحصول على الرخصة وتسهيل الأمر على قطاع الهندسة. هذا المشروع سيربط نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس بالشؤون العقارية في وزارة المالية والتنظيم المدني في وزارة الأشغال بمديرية البلديات في وزارة الداخلية والبلديات.
-ولخلق بيئة استثمارية إيجابية وتحفيزية للقطاع الخاص، بدأنا بمشروع مكننة السجل التجاري، الذي يربط أيضا عدة إدارات ببعضها البعض ما سيسهل تسجيل الشركات في السجل التجاري وأمورا أخرى رديفة هذه بعض الأمثلة القليلة، التحول الرقمي سيساعد في تطوير القطاع التربوي أيضا، والقطاع الصناعي خصوصا من خلال مكننة ترخيص انشاء المصانع”.
ولفتت إلى أن “للوصول إلى التحول الرقمي بشكل فعال، نحتاج أيضا إلى إعادة هيكلة للإدارات العامة وسنلعب دورا أساسيا في هذا المضمار أيضا. فالمكننة من دون إعادة هيكلة وتحديث الإدارة يعني تعقيد حياة المواطن وتعذيبه هذه المرة إلكترونيا بدل تعذيبه وجها إلى وجه. لذا، فإن ترابط حلقات الحل والتطوير أمر لا بد منه. البلد لم يعد يحتمل، والمماطلة مرفوضة مرفوضة مرفوضة. الإصلاحات المقترحة لموازنة 2020 هي الأساس ومحاولة الهروب منها جريمة تضاف إلى الجرائم التي ترتكب بحق الوطن وما أكثرها. العملية الحسابية للموازنة أساسية، لكنها لا تلمس جوهر الواقع الحالي”.