أشارت وزيرة الداخلية ريا الحسن إلى “تفاقم حوادث السير وسقوط ضحايا بينما ما نطمح إليه هو خفض حوادث السير والإصابات على الطرقات. لذلك، كان لا بد من أن نضع خطة لتعبئة جميع القوى الحية في المجتمع لتفادي هذه الآفة وإيجاد الحلول لها”.
كلام الحسن جاء خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة الوطنية للسلامة المرورية، لاستكمال البحث في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالسلامة المرورية في لبنان، بحضور أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية البروفسور رمزي سلامة.
وولفت سلامة إلى أن “اللجنة ناقشت مشروع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والتوعية على السلامة المرورية. ووافقت على توجهاتها وطلب الأعضاء أن يضاف إلى هذه الاستراتيجية نوع من الميثاق الأخلاقي لمن يمكن أن يمول حملات التوعية على السلامة المرورية”.
وتابع: “كذلك أعلنت أمانة السر خطة قصيرة الأمد للعمل خلال 3 أشهر المتبقية من 2019 والتي سيكون عمادها نشاطين أساسيين: الأول بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور في نهاية تشرين الثاني، والثاني في فترة عيد الميلاد ورأس السنة موضوعها عدم القيادة تحت تأثير الكحول. كذلك تتضمن هذه الخطة متابعة التعميم الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية لتعيين شخص موظف لديها للمتابعة مع أمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية لمتابعة كل الأمور المتعلقة بالسلامة المرورية داخل هذه الإدارات، لأننا نطمح من ذلك أن نصل إلى جميع موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ليكونوا القدوة للسلوكيات على الطريق، وسنتابع هذا الأمر وتعيين موظف لديها للتنسيق مع أمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية”.
من ناحية ثانية، استقبلت الحسن وفدًا من اتحاد بلديات جبل أكروم برئاسة أحمد كنعان، وتم البحث في واقع المنطقة خصوصًا على المستويات الأمنية والإنمائية والخدماتية والإدارية.
وأثار الوفد “موضوع الملاحقات التي تحصل لبعض أبناء المنطقة وموضوع المحمية التي أقرها مجلس الوزراء والتي ستأخذ طريقها إلى مجلس النواب والاعتراضات التي سجلها أهل جبل أكروم عليها لجهة عدم البت في الدعوى القضائية حول ملكيات تتعلق بأراضي المحمية، وضرورة خضوعها للشروط البيئية والصحية بحيث لا تنعكس سلبا على المواطنين في المنطقة. فضلا عن الحزام الذي سيطال عقارات جبل أكروم وإخضاعها لشروط المحمية”.
وعرضت الحسن مع عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ماريو عون للأوضاع العامة والتطورات على الساحة اللبنانية وشؤونًا تخص منطقة الشوف.
والتقت وفدًا من اتحاد بلديات إقليم الخروب، وتم البحث في شؤون المنطقة على كل المستويات وبعض الأمور البلدية والانمائية.
وجدد الوفد “تأكيد رفض إقامة مطمر أو محرقة في منطقة إقليم الخروب”.