أعلنت “هيئة التنسيق النقابية” أنها عقدت “اجتماعا استثنائيا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي خلف قصر الأونيسكو، بحثت خلاله ما يخطط ويناقش في السر وفي العلن وفي التصريحات المباشرة على وسائل الإعلام”.
وقالت، في بيان: “مع كل موازنة جديدة تطالعنا الحكومة بسلسلة من الإجراءات لا تستحق أن تسمى بموازنة دولة، إجراءات لا هم لها إلا استهداف المواطنين لاسيما موظفي القطاع العام لسلب حقوقهم الوظيفية المكتسبة، موازنة تفتقر لأي خطة اقتصادية أو إصلاحية، حيث لا نرى كلاما عن دعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع التي تنمي الاقتصاد وتؤمن فرص العمل، لا نرى أي كلام عن المس بمقدساتهم المزعومة، فلا محاربة للفساد ولا فتح ملف السرقات والنهب للدولة ولا حديث عن التهرب الضريبي والجمركي ولا حديث عن الأملاك البحرية والنهرية والرواتب الخيالية في بعض القطاعات”.
وأضافت: “لا مقاربة لأي ضريبة على أرباح المصارف وكأنه لا يكون سد عجز الموازنة إلا عن طريق أوحد هو سلب حقوق الناس وفرض الضرائب عليهم، وتحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة واقتراحات تخفيض العجز من خلال المس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد واجتزاء حقوق المتقاعدين وبعض المكتسبات الأخرى التي حققها المعلمون والموظفون على مدى نضالهم الطويل من أجل تحسين مستوى معيشتهم ولرفع الغبن المزمن عنهم، وكما يعتبر المسؤولون أن مكامن الهدر والفساد والأملاك البحرية والنهرية وأرباح المصارف خطوط حمر لهم، فإننا بالمقابل نعتبر حقوقنا ومكتسباتنا أيضا خطوط حمر”.
وأكدت الهيئة عدم قبولها “إعادة النظر في أي من المكتسبات وأي مكتسبات أخرى قد يجري البحث بالتراجع عنها أو تعديلها”، مبديةً رفضها “رفع المحسومات التقاعدية على الموظفين كما يتم التداول به إلى 10%، أو زيادة أي رقم آخر يفوق الـ 6″%.
وشددت على “عدم المساس بالنظام التقاعدي بأي شكل من الأشكال، لأنه بمثابة الحكم بالإعدام على من خدم الدولة طيلة أربعين عاما وأفنى عمره وشبابه ودفع نسبة من راتبه كمدخرات لتقاعده الذي اقتطع منه، خصوصا بعد إدخال ضريبة دخل على الرواتب التقاعدية المرفوضة”.
كما شددت على “عدم الاجتهاد في إعطاء حقوق المتقاعدين من الأساتذة والمعلمين في المادة 18 من القانون 46 ما حرمهم حقهم من الدفعتين الثانية والثالثة وأيضا عدم تنفيذ هذا القانون في المدارس الخاصة، ولا حتى في صندوق التعويضات الممتنع عن الدفع حسب هذا القانون”.
كذلك أكدت “عدم المساس بالرواتب وفق مشروع السلسلة، والرفض المطلق لفكرة تجميد الرواتب ووقف التدرج لسنوات محددة”.
واستغربت “التباطؤ الذي حصل في معالجة سعر صرف الليرة من قبل مصرف لبنان مما أدى إلى هرج ومرج في الأسواق الداخلية على كافة المستويات”.
وطالبت “الجهات المعنية بالضغط على المنظمات والدول المانحة (الإتحاد الأوروبي) لتسديد المستحق عليها وفق تعهداتها لدعم تعليم النازحين السوريين، لتتمكن وزارة التربية من دفع مستحقات المستعان بهم وبقية المعلمين لدوام بعد الظهر، إضافة إلى تأمين كامل مستحقات تعاونية موظفي الدولة التي لم تتمكن حتى تاريخه من استكمال دفع المنح التعليمية لأصحابها ولا حتى المساعدات المرضية والمستشفيات التي تهدد بعدم استقبال مرضى التعاونية”.
ودعت الهيئة السلطة إلى “التعقل والتفتيش عن الأموال في مزاريب الهدر والفساد وما أكثرها، إضافةً لاسترداد المال العام، والابتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود”.
كما دعت إلى “توسعة أطراف الحوار الاقتصادي والاجتماعي ليشمل القطاعات النقابية والاقتصادية كافة في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي بادر إلى هذا الحوار حتى لا يتم استفراد أحد، وخصوصا هيئة التنسيق النقابية الممثلة لأكبر شريحة من الشعب اللبناني”.
ووعدت الهيئة بأنها “ستبقى العين الساهرة على الحقوق والمكتسبات، وستبقى إلى جانب هؤلاء الذين يتعرضون للظلم كل يوم، فلن تستكين ولن تهدأ في الدفاع عن حقوقهم وتدعوهم إلى مزيد من التكاتف والتضامن واليقظة”، معلنةً “إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لأي طارىء ليبنى على الشيء مقتضاه”.
