أكد وزير الصناعة وائل ابو فاعور انه “لا يمكن الاستمرار في النهج الاقتصادي الحالي. نحن في حاجة الى تغيير جذري في النهج الاقتصادي الحالي”، لافتاً الى انه “في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، بلغ حجم الاستيراد 10,14 مليارات دولار، واذا استمررنا بالوتيرة نفسها حتى نهاية السنة، فنحن مستمرون في هذه الكارثة. المطلوب التوازن بين القطاعات الانتاجية. المطلوب اعادة النظر في طريقة اعادة المكانة للصناعة والزراعة وغيرها”.
وقال ابو فاعور بعد لقائه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ووفدا من الجمعية: إن “وزارة الصناعة مستمرة في اجراءاتها ولا مانع لديها من مناقشتها بشكل ودي مع الجميع، من دون ان يكون في ذلك تراجع عن القرار الحاسم الذي اعلنه فخامة الرئيس ودولة الرئيس والقوى السياسية في الحكومة. اصبح الجميع مقتنعاً بعد السنوات العجاف انه لا يمكن الاستمرار في النهج الاقتصادي الحالي المدمر. أعتقد ان شكوى التجار هي من الضائقة الاقتصادية وليس من اجراءات وزارة الصناعة، وبالتالي انا وعدت بصفتي وزيرا في الحكومة ان اتابع هذا الامر، لكن ذلك لا يعني ابدا التراجع عن المسار الاقتصادي الذي دشنته الحكومة الحالية”.
وردا على سؤال، اجاب: “المطلوب ايجاد التوازن بين الاستيراد والتصدير. نستورد 20 مليار دولار ونصدر بثلاثة مليارات دولار. يعني حصة التجارة هي 20 مليار دولار وحصة الانتاج هي ثلاثة مليارات دولار، والسؤال: هل في الامكان ان نرفع قيمة الصادرات الى ستة او سبعة مليارات دولار وتخفض فاتورة الاستيراد الى 13 مليار دولار، مثلا؟ يحتاج الامر الى بعض القبول بأن الحد الادنى من التوازن لن يؤدي، كما يقول البعض، الى اغلاق التجارة في لبنان. لا احد يلغي التجارة. بموازاة التجارة والريع والخدمات، نحن في حاجة الى قطاعات انتاج توفر فرص العمل للبنانيين وتجلب النقد النادر وتؤمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. النموذج الاقتصادي القائم في حاجة الى اعادة نظر. حتى الذين لا يؤمنون بهذا المنطق فليروا ويعتبروا من تجارب السنوات الماضية ان النموذج القائم اثبت فشله”.