بعد الهبة الساخنة التي لفحت أعالي القرنة السوداء نتيجة التحركات والمواقف التصعيدية التي كادت أن تؤدي إلى سجال طائفي مناطقي بين قضاءي بشري والضنية المتاخمين، بعد الخلاف العقاري والإداري لسهلة سمارة التي تُنشأ فيها بركة لري المزروعات في الضنية، لا تزال الهبة الباردة التي أعقبت الأولى مسيطرة على الأجواء إثر تحرك قيادة الجيش ووزير المال. فكيف تتابع الجهتان القضية بعد عودتها إلى المنحى العقاري بوضعها في عهدة لجنة شكلت لهذا الغرض؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزف إسحق، أوضح عبر المركزية أن “الأمور في الطريق الصحيح، بعد تكليف وزير المال للجنة عقارية مؤلفة من أربعة مساحين برئاسة قاض، بدأت اللجنة بالاستماع إلى كل من بلدتي بشري وبقاعصفرين وكل جهة تقدم المعطيات المتوافرة لديها للسير في عملية التحديد والترسيم. وبناء عليه يعرف كل طرف الأرض الواقعة ضمن نطاق ملاكاته”، مضيفا “يمكن حينها التصرف بالأراضي كما يحلو للقضاءين، لكن حسب الأنظمة المرعية الإجراء”.
أما عن احتمال التصعيد فيشدد إسحق على أن “لا داعي له لأن الأمور ذهبت نحو التهدئة، إذ بمجرد قيام الدولة بدورها يشعر الجميع بالارتياح”.
من جهته، أشاررئيس بلدية بقاعصفرين سعد طالب لـ “المركزية” إلى أن “الملفات أصبحت في حوزة اللجنة العقارية ولم نتلق بعد إجابة، فالدراسة تتطلب بضعة أيام وما من ملامح واضحة حتى الآن”. أما عن التنسيق مع بلدية بشري فأشار إلى أن “الأمور طبيعية بين الطرفين”، مؤكدا “أننا سنتخذ خطوات تصعيدية في حال عدم استكمال اللجنة عملها، لأن الامر مرتبط بأشغال المزارعين ولقمة عيشهم، فضلا عن أن الشتاء على الأبواب ولا نعرف ما يمكن أن نقوم به من دون حل”، لافتا إلى أن “التصعيد قد يكون على شكل تظاهرات سلمية وتحرك للأهالي”.
وفي حال خرجت اللجنة بنتائج تثبت أن ملكية الأرض تقع ضمن نطاق بشري أوضح أننا “سنعمل على إيجاد طريقة أخرى لحل قضية مياه الري”.
