برز امس تطور قضائي مع قرار المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم استدعاء وزير الاتصالات محمد شقير، وسلفَيه جمال الجرّاح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زَوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر.
وفيما امتنع وزير الاتصالات محمد شقير وكذلك الوزير الجراح عن الاستجابة للدعوة، لبّى الوزير السابق بطرس حرب وقدّم ما لديه من معلومات ومعطيات.
وفيما رفض القاضي ابراهيم مقاربة هذا الامر في الاعلام، قال حرب لـ«الجمهورية»: الجلسة كانت مريحة، ووضعتُ المعلومات التي بحوزتي في تصرّف القضاء المختص، كما عرضتُ الشبهات التي حصلت على يد الوزراء الفاسدين، وأنا مع مبدأ المحاسبة وأضع نفسي بتصرّف القضاء.
ورداً على سؤال، قال: يبدو أنّ هناك توجهاً لإخفاء المخالفات المرتكبة في ادارة وزارة الاتصالات أيام الوزير نقولا صحناوي، والسبب هو سياسي بامتياز، فاستدعاء صحناوي وإكمال التحقيق مع الوزير الجرّاح قد يُلقي الضوء على كثير من المخالفات التي ارتكباها.