أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، الى “اننا في لبنان بحاجة الى كل الجهود وكل الرجال الذين ضحوا، وفي النهاية لن يسمحوا ان ينهار لبنان، فمن اجل ذلك نحن في الحكومة يدا واحدة ومصرين المرور بموازنة 2020 بالوقت القانوني، وهذه اول مرة تحصل في لبنان، وبنفس الوقت مصرين بالتوازي على القيام بإصلاحات وان نشتغل على الفساد والهدر ومحاسبة الفاسدين”.
وتابع مراد، خلال لقاء سياسي نظمه “حزب الله” في باحة منزل جمال مراد في بلدة شحيم في اقليم الخروب، “للأسف بعض الأفرقاء في الحكومة لا تزال تكابر ولا تريد ان تعترف لتكليف احد الوزراء، أو تكليف شخص بلبنان، حتى يذهب ويتكلم مع الحكومة السورية حتى نستطيع التخفيف من الرسوم العالية الموجودة لتصدير بضاعتنا عن طريق معبر نصيب بإتجاه الأردن، ومعبر بوكمال بإتجاه العراق، هذان المعبران يوصلاننا الى العمق العربي، فإنتاجنا منذ بداية الأحداث في سوريا انخفض 800 مليون دولار، اننا ندعو الى التواصل مع الحكومة السورية ومع سوريا الشقيقة، لأن خلاصنا هو بهذا الطريق وبإعادة التصدير، وخلاصنا ان نطلب من الحكومة السورية مساعدتنا في خفض الرسوم لتصدير بضاعتنا، ولدينا كل القناعة ان سوريا على استعداد لمساعدتنا”.
واضاف “اننا بصدد تقديم إقتراح قانون له علاقة بمصادرة أموال العملاء الذين تواطؤوا مع العدو الصهيوني على بلدهم وأهلهم، لتقديمها لشهداء لبنان، وهذا إقتراح قانون سوف نقدمه الاسبوع المقبل، اذا تمت تلبيتنا من قبل الذين يقومون بكتابته، لأننا نؤمن ان المقاومة وجدت لتبقى وستبقى، ولأننا نؤمن بمقولة القائد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ان ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة”.
وتطرق الى الشأن السياسي، فقال: “نحن في الحكومة نصر على العمل، ولكن للأسف وبسبب الوضع الإقتصادي السيئ فقدت الناس الثقة بالدولة والحكومة، ولكن الحكومة مجتمعة وبجهود رئيس الجمهورية ميشال عون مصرة على العمل، فقد أنشأنا لجانا بعد الإجتماع الإقتصادي الذي عقد في القصر الجمهوري، لمتابعة الشؤون الإقتصادية في البلد، وحتى تمشي بالتوازي مع دراسة مشروع الموازنة، وهذه اللجنة تشتغل على عدة أمور لها علاقة بالإصلاحات، إصلاحات التهرب الضريبي، وفي أمور لها علاقة بالهدر والفساد”.
