كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
قالت مصادر نيابية ووزارية إن المجلس النيابي اللبناني سيتفرّغ لدرس ومناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2020 الذي ستحيله إليه الحكومة بعد إقراره في مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، على أن ينصرف لاحقاً من خلال اللجان النيابية المشتركة إلى النظر في مشروع قانون الانتخاب الجديد المقدّم من «كتلة التنمية والتحرير» النيابية برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري. وحذّر مصدر وزاري من أن تعذّر إقرار قانون انتخاب جديد سيؤدي إلى «تمديد قسري» للبرلمان الحالي.
ولفتت مصادر النيابية والوزارية إلى أن الاجتماع الأخير للجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي لم يناقش بالتفصيل المشروع الذي تقدمت به كتلة الرئيس بري، واكتفى النواب الأعضاء في هذا اللجان بإلقاء نظرة أولية على مضامينه مع أنه سبق لوفد نيابي يمثل الكتلة أن جال على رؤساء الكتل النيابية وسلّمهم نسخة عن المشروع.
ويرتكز المشروع الانتخابي لـ«كتلة التنمية والتحرير» على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النظام النسبي وزيادة ستة مقاعد نيابية على المقاعد الحالية البالغ عددها 128 مقعداً إفساحاً في المجال أمام تمثيل الاغتراب اللبناني وتحديد «كوتا» نسائية لتمثيل المرأة في البرلمان وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.
ويشكل المشروع الانتخابي هذا مشروعاً بديلاً للمشروع الذي أُجريت على أساسه الانتخابات النيابية في أيار 2018 ليس لأنه لا ينص على الصوت التفضيلي وإنما لاعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة بدلاً من تقسيمه، كما هو الحال الآن، إلى 15 دائرة انتخابية.
ومع أن ممثلي الكتل النيابية في اللجان المشتركة آثروا، في الاجتماع، عدم الإدلاء برأيهم في مشروع الرئيس بري وفضّلوا أن يبقى النقاش في العموميات، فإن خلوّه من الصوت التفضيلي يعبّر عن قرار قاطع لـ«كتلة التنمية والتحرير» باعتبار أنه (أي الصوت التفضيلي) «بدعة»، رغم أن هناك من يعزو سبب التخلي عنه إلى أنه أوجد مبارزة داخل «الثنائي الشيعي» وأظهر تقدّماً لـ«حزب الله» على حليفه حركة «أمل».
وترفض المصادر نفسها اعتبار أن طرح مشروع القانون الانتخابي الجديد يُقحم البرلمان في انقسام حاد على خلفية تظهير التباين حول قانون الاقتراع قبل أكثر من سنتين ونصف على موعد إجراء الانتخابات، وتقول إن التجربة السابقة التي رافقت التوافق على القانون الحالي لم تكن مشجعة لِما حملت من خلافات كادت أن تؤدي إلى تأجيلها لو لم يضغط بعض الأطراف لإنجازها تفاديا لارتداداتها السلبية على عهد الرئيس ميشال عون قبل أن يمضي عامه الأول في سدة الرئاسة.
وقالت المصادر إنه لا مصلحة في تأخير طرح المشاريع الانتخابية على بساط البحث منذ الآن، لئلا يؤدي ترحيل النظر فيها إلى لجوء البعض، كما في السابق، إلى وضع الكتل النيابية أمام الأمر الواقع لجهة تقديم القانون الحالي على المشاريع الأخرى التي سُحبت من التداول.
وأكدت أن موافقة الرئيس سعد الحريري على القانون الحالي سهّلت إقراره بعد أن تم استرضاء رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بدمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة مع أن تيار «المستقبل» أخفق في الحفاظ على عدد مقاعده النيابية وخسر أكثر من 10 مقاعد.
لذلك، فإن مجرد البحث في قانون الانتخاب الجديد – كما تقول المصادر – سيدفع حكماً نحو إعادة النظر في تموضع القوى السياسية في خصوص التحالفات الانتخابية مع أن «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» لا يبديان حماسة للسير في أي مشروع يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة لأنه سيؤدي، من وجهة نظرهما، إلى «ذوبان» الصوت المسيحي كون عدد المقترعين المسلمين يفوق عدد المسيحيين. كما أن الشارع المسيحي عموماً لن يكون مرتاحاً حيال اعتماد هذا المشروع حتى في حال حصوله على ضمانات من المكونات الإسلامية، إذ أن كثيرين من المسيحيين يخشون أن يؤدي المشروع الجديد إلى الإخلال بالتوازن السياسي في البلد.
كما أن الانتخابات المقبلة ستكون معيار إعادة تكوين السلطة في لبنان، خصوصا أن البرلمان الذي سيُنتخب هو من يقرر هوية رئيس الجمهورية الجديد، باعتبار أن تاريخ إنجاز الاستحقاق الانتخابي يسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي.
في أي حال، يُعتقد أن حسم المواقف من أي قانون انتخاب ستجري على أساسه الانتخابات المقبلة بات يحتاج إلى مزيد من التريث ريثما يتبلور الوضع السياسي في المنطقة لمعرفة ما إذا كانت التطورات ستؤدي إلى تحولات تعيد رسم خريطة جديدة للمنطقة بما فيها لبنان.
وعليه، رأت المصادر نفسها أن مناقشة المشاريع الانتخابية ستبقى في إطار استكشاف النيات ولن تتطور إلى توافق على الخطوط العريضة، حتى إشعار آخر. وفي هذا الإطار، رأى مصدر وزاري بارز أنه إذا تعذّر الاتفاق على بديل لقانون الانتخاب الحالي فإنه سيؤدي حكماً وبلا أي تردّد إلى تمديد قسري للبرلمان الحالي… إلى حين التوافق على قانون جديد.