أكد وزير الإعلام جمال الجراح أن “التسوية لم تهتز وهي أنقذت الوضع في لبنان لكننا والتيار “الوطني الحر” فريقين كبيرين في البلد ومن الطبيعي وجود تباينات حول بعض الملفات، وبالحوار والنقاش نصل إلى حلول لها، تماما كما يجري مع أفرقاء آخرين . هناك وجهات نظر مختلفة تحل بالحوار لأن المرحلة صعبة جدا وليس لندينا ترف الاختلاف وتضييع الوقت”، مؤكدا أن “الأمور إيجابية بين الطرفين”.
كلام الجراح جاء خلال حديثه إلى برنامج “لبنان في أسبوع” عبر “إذاعة لبنان”.
وردا على سؤال قال:”أ ما بالنسبة النائب زياد أسود(النائب) فلا أحد يسمعه أو يراه، فلا نسمعه ولا نعلق على كلامه وهو لا يؤثر على العلاقة بين “المستقبل” والتيار “الوطني الحر”، وهو إنسان تافه وسفيه وليس له اعتبار عندنا”.
وأضاف: “هو تهجم على رفيق الحريري صاحب الإنجازات الكبرى ومرحلة إعادة الإعمار طبعت ونفذت ورسمت وانجزت مع الحريري وهو من أعاد لبنان إلى الخريطة العالمية والعربية وعلم 35 ألف تلميذا”، متابعًا: “نحن نعرف حجم ذلك النائب ولن نعلق عليه”.
ولفت إلى أنه “رفض والوزير محمد شقير تلبية دعوة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم يعود إلى أنها دعوة غير قانونية لأن القانون لا يسمح للمدعي العام للاستماع أو دعوة وزير، وهناك آلية قانونية مختلفة للاستماع إلى وزير أو نائب وهي لم تتبع”.
وقال: “بالإضافة إلى تسريب الخبر عبر الإعلام وهو أمر منافٍ للقانون ولا يسمح للمدعي العام أن يظهر على الإعلام وأن يقول إنني استدعيت فلانا من الوزراء، لهذا السبب لم ولن نلبي الدعوة لأنها غير قانونية وخصوصا أنه كان هناك تسريبات إعلامية والأصول القانونية لم تتبع”.
وأضاف:”في فترة سابقة ذهب إلى القاضي علي إبراهيم الذي تربطني به صداقة شخصية واجبته عن بعض الأسئلة الملتبسة لديه بطريقة طبيعية، لكن هذه المرة وبخلفية ما يجري من استهداف وكيدية في لجنة الاتصالات والإعلام فضلنا اتخاذ هذا الموقف والموافقة على لجنة تحقيق نيابية علنية وبوجود وسائل الإعلام لنضع حدا للكذب والافتراء والكيدية أمام الرأي العام اللبناني، ونخبر جميع اللبنانيين عبر وسائل الإعلام وعلنا من هو الفاسد الحقيقي في هذا البلد ويدعي العفة ويتهم الآخرين”.
وأردف: “إن الأمور تدار من قبل جميل السيد (النائب) بكل كيدية وخفة وحقد تجاه فريقنا السياسي، وهو أمر لن يمر مرور الكرام وسيكون لنا مواقف واضحة من هذا الأمر وعلى طريقة إدارة الجلسة وتجاوز حدود صلاحية اللجنة للقانون”.
وأشار إلى أن “من يمثل الوزارة هو وزير الاتصالات وهو من يتكلم باسم الوزارة ويحضر باسمها من خلال الآليات القانونية التي تسمح للجنة الاتصالات بحدود صلاحياتها فقط لا غير”، مؤكدا أنه “لن يتساهل مستقبلا مع أي حاقد”، وقال:” التساهل الذي كان من قبلنا في السابق وأدى إلى استغلاله من قبل الكيديين والحاقدين سنوقفه”، مششدا على أنه “يميز بين الكيدية والسفاهة التي يمارسها جميل السيد وبين عدم اتباع الآليات القانونية من لجنة الاتصالات”، وقال:”لقد تولد لدينا شعور أكيد أن من يدير هذه اللجنة بكل حقد وتشفي”.
ورأى أن “النائب جميل السيد يمارس كعادته دور المحقق وهو يحن لدوره في الأمن العام ويمارس التحقيق وكأنه يريد إنزال البعض إلى أقبية التعذيب”، وقال:”هناك الأدب والأخلاق غير متوفرين عند جميل السيد، ولن نسمح له بأن يستغل موقعه للتشهير بنا أو التعدي على كرامتنا”.
وتابع: “إنه إنسان بذيء تناول الوزير شقير منذ أشهر على تويتر بكلمات تنم عن أخلاقه وتربيته وكنا نفضل إلا ننجر للرد، وأنا أيضا اضطريت أن أرد عليه بعدما تمادى بالسفالة وقلة الأدب باللغة التي يفهمها والتي تربى عليها والتي مارسها في لجنة الاتصالات، ويظهر أن هذا الإنسان لا يفهم والأزمة محصورة بجميل السيد، لكن إذا وجدنا أن أحدا يريد أن يتمادى أكثر ويمارس حقده أكثر سيجد الجواب نفسه”.
وردا على سؤال، قال: “إن الوزير السابق بطرس حرب الآن ليس بنائب أو بوزير حتى لا يقبل الذهاب إلى المدعي العام، وأتمنى ألا يكون قد نسي أن يبلغ المدعي عن موضوع الكابل البحري بين لبنان وقبرص. ونحن طالبنا بلجنة تحقيق علنية أمام وسائل الإعلام حتى يقف الجميع عند حده ويعرف اللبنانيون من طور وبنى وأنجز في وزارة الاتصالات ومن هم الآخرون”.
وعن موضوع الحريات الإعلامية، قال: “حرية الإعلام والتعبير مصانة في لبنان ونحن حريصون على صيانتها وهذا جزء من تفكيرنا وتكويننا وتربيتنا السياسية في مدرسة رفيق الحريري الذي عدل قانون المطبوعات ومنع سجن أي صحافي أو إعلامي وهي من المسلمات، لكن ما قاله الرئيس عون إن الشتيمة ليست حرية تعبير، فعندما يتوجه أحد أيا كان بالشتائم لرئيس الجمهورية وموقع الرئاسة فلا يمكن اعتبار ذلك حرية إعلام أو صحافة”.
وأشار إلى أن “هناك قانونا في البلد، وعلى الجميع أن يكون خاضعا له وهذا ما قاله رئيس الجمهورية بأنه عندما كان يمارس السياسة لم يدعي على أي صحافي بتهمة التهجم عليه، إلا أنه اليوم رئيس جمهورية البلاد ورمزها ورأس المؤسسات، لذلك فإن احترام هذا الموقع والمقام واجب على جميع اللبنانيين سواء أكان إعلاميا أو مواطنا عاديا ، وهذا كلام نؤيده، لأننا لا يمكن أن نرى أحدا يشتم رئيس الجمهورية أيا كان هذا الرئيس”.
وأضاف: “الرئيس عون لم يقصد الإعلاميين ولا الصحافيين عموما ولا حرية التعبير والصحافة خصوصا، وهو أكد المحافظة على حرية الإعلام والصحافة لكنه ميز ووضع فاصلا بين حرية الإعلام والشتائم بحق رئاسة الجمهورية، ومن غير المقبول أن يشتم أحد أي من الرؤساء الثلاثة سواء في وسائل إعلامية أو أماكن عامة وهو أمر غير طبيعي ولا يمثل أخلاق اللبنانيين الذي يرسمون خطا فاصلا بين حرية التعبير والشتيمة”.
وتابع: “لاشك أن هناك جهات معينة ثبت أنها غير فاعلة ولا تريد مصلحة لبنان وهدفها تخريب الوضع الاقتصادي وإظهار الوضع للبنانيين والرأي العام أن هناك انهيارا اقتصاديا ونقديا سيحصل والبعض حدد مواعيد لذلك، وهذا أمر ضد المصلحة الوطنية”.
وختم: “هناك جهات تستعمل الإعلام لبث الشائعات المدمرة لاقتصادنا وللنقد اللبناني والإعلام أول من يرفض هذا الشيء”.