منذ أيام باشرت بلدية القاع بمؤازرة الأجهزة الأمنية بحملة هدم لأبنية مخالفة شيّدها نازحون سوريون على أرض البلدية الملاصقة للساتر الحدودي مع الأراضي السورية، تحديدا في سهل القاع.
وأكد رئيس بلدية القاع بشير مطر لـ”المركزية” أننا “لن نتراجع عن قرار “مكافحة” تشييد مبانٍ جديدة للنازحين في سهل القاع، أما المباني القديمة فسيتم التعامل معها وفق مشروع الضمّ والفرز في مناطق القاع العقارية وإخلاء العقارات المشغولة بطريقة غير شرعية”.
وأشار إلى أننا “هدمنا أربعة مبانٍ غير شرعية منها مستودع ومنزل جاهز وآخر قيد البناء، ويبقى عدد كبير من المباني غير الشرعية”، موضحا أن “هناك مخالفات بناء كثيرة في سهل القاع ارتكبها لبنانيون وسوريون”، ومشددا على “ضرورة إيجاد حلّ جذري لسهل القاع في ما خصّ المباني غير الشرعية”.
ولفت إلى أن “المباني المخالفة في سهل القاع مشيّدة على عقار تابع للبلدية ملاصق للحدود مع سوريا، لذلك نطالب الدولة بمعالجة هذا الموضوع خصوصا أن السوريين يتبادلون الزيارات مع عناصر تابعة لمراكز الجيش السوري على الحدود. فإذا كانت تربطهم علاقة جيّدة بالجيش السوري فلماذا لا يعودون إلى المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام؟ إما إذا كان هؤلاء ضد النظام فلماذا نراهم يمرّون على حواجز تابعة للجيش السوري؟”.
وطالب السلطات الرسمية والجيش بـ”إقامة منطقة عازلة على الحدود مع سهل القاع بعرض 300 متر ويتم تحديدها بسواتر ترابية مع تركيب كاميرات مراقبة من أجل ضبط الحدود بالاتجاهين”.
وتحدث عن أعداد كبيرة من النازحين (لا يقل عن 300 شخص) يدخلون خلسة إلى سهل القاع مقابل مبلغ من المال يدفعونه لمن يرابضون على المعابر غير الشرعية”، وسأل: “كيف يُمكن مكافحة النزوح وهناك معابر غير شرعية يتم عبرها تهريب الاشخاص وليس فقط البضائع في اتجاه لبنان؟ حتى أن هناك عائلات سورية تتبادل الزيارات “خلسة” عبر هذه المعابر من دون حسيب أو رقيب”.
ونبّه مطر إلى أن “ما يحصل على الحدود وعبر المعابر غير الشرعية “غير مُطمئن” رغم الجهود الجبّارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المنطقة”، آسفا للفوضى التي تعمّ ملف النزوح”.
وختم بالتأكيد أننا “كبلدية نحمل عبء النازحين رغم إمكاناتنا المتواضعة”، مطالبا وزارة المهجرين بـ”ضمان حقوق أهل القاع، خصوصا أن هناك تعديات على أراضيهم”، متمنيا عليه “ضم بلدة القاع إلى خطة الوزارة بإقفال ملف المهجرين”.
