اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت أن “بعض الإدارات الرسمية تنفذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والبعض الآخر لا يتجاوب، إما بسبب عدم مواكبتهم للتشريع أو ربما لخوفهم من الشفافية، لأن الحصول على المعلومات يشكل إحراجا سياسيا، طائفيا، أمنيا، أو ربما ماليا”، مضيفا “أن القانون يطبق بإستنسابية إما من قبل الإدارات، أو حتى من قبل الوزراء أنفسهم”.
وتطرق إلى التحديات التي تطال تطبيق القانون، ذاكرا أن “بعض الإدارات لا تتجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات لأسباب عدة منها صعوبة الحصول على المعلومة بسبب عدم وجود المكننة، ويتم تجاهل الطلب بغطاء سياسي أحيانا، أو بسبب استمرار التعاطي بشكل طائفي في الشأن الإداري خلافا للدستور والقانون، ويتم حجب المعلومات اعتمادا على حجج أمنية ليست صحيحة دائما”، واشار إلى “حماية الفساد بمختلف عناصره وتحديدا الفساد السياسي، وتلكؤ القضاء الإداري في مواجهة هذا الموضوع الجديد كليا بالنسبة إليهم، وبعض المزايدات الشعبوية التي تسخف الموضوع”.
كلام فتفت جاء خلال مؤتمر حول “آفاق وتحديات تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات”، برعايته وبمشاركة قائمقام المنية والضنية الأستاذة رلى البايع، عضو مجلس بلدية طرابلس باسم بخاش، في “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال”، ضمن سلسلة من الحلقات الحوارية التي تنظمها جمعية “لا فساد” ومكتب “اليونسكو” في مختلف المناطق اللبنانية.
وأدار الجلسة مدير البرامج والمشاريع الميدانية في جمعية “لا فساد” أيمن دندش، في حضور كل من محمد كمال زيادة ممثلا عن وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، رئيس بلدية بقرصونا جمال كرباج، رئيس إقليم طرابلس والضنية في حزب الكتائب اللبنانية ميشال الخوري، عضو مجلس إدارة جمعية “لا فساد” الدكتور مصباح مجذوب، الأستاذ فادي المصري ممثلا منسق تيار المستقبل في الشمال ناصر عدرا، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني وصحافيين.
استهلت الحلقة الحوارية بالنشيد الوطني، ورحب دندش بالحضور بكلمة قال فيها: “إن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات هو من ضمن السلة التشريعية التي تكافح الفساد ويعتبر ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية وأحد أهم مؤشرات الحوكمة الرشيدة”.
واستغرب دندش أننا “لا نزال نناقش تحديات تطبيق هذا القانون بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على المصادقة عليه في المجلس النيابي”، مشددا على “أهمية الدور الذي تلعبه بعض الإدارات في تطبيق هذا القانون بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والإدارات العامة”.
