أكد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني ان التعاون والتكامل بين الامارات العربية المتحدة ولبنان هو اولوية استراتيجية لنا وحاجة حيوية، وأنه يجب التركيز على تعاون وشراكة مجدية مبنية على مصلحة الشعبين الشقيقين معاً ، وعلى مصلحة النمو والتطور في البلدين معا والله ولي التوفيق
وقال خلال مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني المنعقد في أبو ظبي: “لقد أطلقت حكومتنا عند تشكيلها مشروع التحول الرقمي كأحد أعمدة خطة الإنقاذ الاقتصادي واحد أولوياتها، وطموحنا ان نحقق التحول الرقمي في القطاع العام وفي الاقتصاد وفي القطاع الخاص وان نبني أمة رقمية تلحق بركب القرن الواحد والعشرين، وتدخل عالم الثورة الصناعية الرابعة حيث اندمجت التكنولوجيا بكل مرافق الحياة وقطاعاتها من بابه الواسع.”
وتابع: “إذاً وضعنا نصب أعيننا أن نبني دولة رقمية واقتصادا رقمياً، وأن نحول لبنان إلى مركز لاقتصاد المعرفة وإلى مركز للأعمال في قطاع التكنولوجيا وإلى مركز للابتكار والتطوير والأبحاث، لم لا؟”
ولفت أفيوني إلى أن “قطاع اقتصاد المعرفة لا يحتاج إلى موارد طبيعية بل يحتاج إلى موارد بشرية وعلمية، ونحن في لبنان نملك كما تعلمون معين لا ينضب من الطاقات الشبابية المتعددة الاختصاصات واللغات والثقافات، والكثير منهم يعمل وينجح في الإمارات وفي الخليج وفي كل أنحاء المعمورة، وهي ميزة فريدة يتميز بها لبنان عن الكثير غيره من الدول، ولدينا الجامعات العالية المستوى و شبكات المغتربين في الشركات العالمية حول العالم. إذاً الطاقات البشرية والطاقات العلمية موجودة…وكذلك ميزة الابتكار والريادة وروح الأعمال وقصص النجاحات اللبنانية في ريادة الأعمال في لبنان وفي العالم معروفة، وبالتحديد في قطاع التكنولوجيا وفي هذه القاعة أمثلة عديدة عن هذه النجاحات”.
وعن خطة استقطاب الاستثمارات، والدور الذي يمكن ان تلعبه الإمارات في هذا المجال، قال أفيوني في مشاريع القطاع العام: “لقد قررت حكومتنا اطلاق مشروع التحول الرقمي في القطاع العام و قد شكلنا لجنة وزارية للإشراف على مشروع التحول الرقمي بقيادة الرئيس الحريري، ووضعنا آلية حوكمة لإدارة هذا المشروع المتشعب والشامل ووزارة التنمية الادارية تلعب دوراً أساسيا في تنفيد هذا المشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتحت إشراف اللجنة الوزارية.”
وتابع: “ان هذا المشروع استراتيجي وأولوية للبنان وللحكومة وللمواطنين، فهو يساهم في تسهيل حياة المواطن والشركات ويساهم قي الحد من الهدر في القطاع العام وفي محاربة الفساد، وهذا المشروع يلقى دعماً مهما من الجهات المانحة.