“#معاً_لمنع_إنهيار_القطاع_الخاص” شعار رفعه القطاع الخاص عنوانًا لتحرّكه المقرّر يوم الخميس المقبل بالتوقف عن العمل بين الحادية عشرة قبل الظهر والثانية عشرة ظهراً “دفاعًا عن أعمالهم وأرزاقهم “التي باتت مهددة بالإفلاس والإقفال”.
وفي خضمّ التحضيرات لحشد أوسع مشاركة في التحرّك، والتي باتت مروحتها شبه شاملة حتى الساعة، يبقى السؤال: ماذا بعد الخميس؟ خصوصًا أن لناظره قريب ولا ملامح انفراج سريعة في الأفق.
مصدر في الهيئات أفاد “المركزية” أن هذا التحرّك “رمزي إثباتًا لحسن النية”، كما أنه “خطوة أولى على طريق المطالبة بتصحيح المسار الاقتصادي في البلاد”، كاشفًا أن “الخطوة التالية سيتدارسها أركان الهيئات مجتمعين في ضوء نتائج تحرّك الخميس، لأن الوضع أصبح على درجة كبيرة من الخطورة وقد تجاوز الخط الأحمر”.
وعن الخطوات التصعيدية المحتملة، حدّدها المصدر بـ”تسليم مفاتيح مؤسساتهم للدولة وإقفال محالهم التجارية… وغيرها من الخطوات التي ستكون موضع درس من قبل القطاع الخاص، علمًا أن هناك قرارات أخرى مدروسة لكن لم يتم الإفصاح عنها في انتظار موعد 10 الجاري”.
واستنادًا إلى البيان الذي أصدرته الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير في الرابع من الجاري، أعلنت تبنّيها تحرك القطاع التجاري – صاحب الدعوة – وكذلك تجمّع رجال الأعمال الذي أعلن ذلك كما اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان، ومؤسسات الأعمال، وجمعية تجار ومستوردي المفروشات الأوروبية (قيد التأسيس).
الجبهة العمالية: وفي المقلب الآخر، في إطار متابعة الاجتماعيْن اللذين عُقدا بدعوة من رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل قبل طاولة الحوار الاقتصادي التي انعقدت في القصر الجمهوري وبعدها، تداعى بعض الاتحادات العمالية والنقابات وعدد من النقابيين، إلى الاجتماع في مقرّ نقابة موظفي المصارف وتدارسوا “الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يشتد خناقها على اللبنانيين، وناقشوا كيفية التحرّك المقبل للخروج من الأزمة” بحسب أوساط المجتمعين لـ”المركزية”.
وأجمع الحاضرون على “التوافق حول آلية مشتركة ووضع تصوّر موحّد للتحرّك”.
كذلك اتفقوا على “عقد اجتماعات مكثفة تحضيرًا للتحرّك، وضرورة مواكبة جلسات مناقشة موازنة 2020 وما قد تحمله من بنود تُضرّ بمصلحة المواطن والعامل، كما سيتم التواصل وتوسيع الاتصالات مع كل النقابات والاتحادات وهيئات المجتمع المدني”.