كتبت هديل فرفور في “الاخبار”:
تتّجه بلدية الغبيري هذا الأسبوع إلى إقفال نادي الغولف اللبناني بسبب تمنّعه عن دفع الرسوم البلدية المُستحقّة عليه منذ عام 2017 والمُقدّرة بنحو مليار ليرة لبنانية. رئيس البلدية معن الخليل أوضح في اتصال مع «الأخبار» أنّ البلدية ستلجأ إلى هذا الخيار بعدما نقضت إدارة النادي اتفاقاً برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش والوزير السابق زياد بارود تعهّدت بموجبه دفع الغرامات والرسوم المتوجّبة على النادي في مقابل تراجع البلدية عن الشكوى الجزائية التي قدّمتها أمام النيابة العامّة المالية عام 2016، على أن تستردّ البلدية عقاراً مجاوراً يستخدمه النادي موقفاً للسيارات.
ولفت خليل إلى أن النادي التزم بالاتفاق عام 2016 فقط، عندما سدّد الرسم البلدي السنوي الذي حُدّد بـ 300 مليون ليرة، «ثم تمنّع عن الدفع حتى السنة الحالية مع تغيير رئيس النادي»، لافتاً إلى أن استرداد هذه الأموال مطلوب «كي تتمكّن بلدية الغبيري من استكمال مشاريعها الإنمائية في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن واقتطاع حصة البلدية من الصندوق البلدي المُستقلّ».
مصادر النادي، من جهتها، أوضحت لـ «الأخبار» أن الاتفاق كان شفهياً ولا عقود توجد خطية. ولفتت إلى أن النادي يخضع لسلطة بلدية برج البراجنة التي حدّدت الرسم عام 2017 بنحو 12 مليون ليرة، «فعلى أي أساس تحدّد بلدية الغبيري الـ300 مليون ليرة سنوياً؟». وأكدت أن لا مانع لدى النادي من الاحتكام إلى القضاء لتحديد القيمة التأجيرية للعقار على أساس الأسعار المحيطة بالنادي في منطقتي طريق المطار والأوزاعي. وأشارت إلى أنها دفعت مبلغ 300 مليون ليرة عام 2016 «كان على أساس تسديد كل الرسوم المتراكمة، لا القبول بهذا المبلغ كرسم سنوي يتجدّد».
خليل أكّد أن الـ300 مليون ليرة حُدّد كحل وسط، بعدما كان المبلغ يصل إلى نحو 600 مليون ليرة، وقد وافقت الإدارة بناءً على التسوية، وسأل: «لماذا التزمت الإدارة بالدفع طالما أن الاتفاق كان شفهياً؟»، مُشيراً إلى أن النادي يعمل على دقّ إسفين بين بلديتي الغبيري وبرج البراجنة، ولافتاً إلى أن الخلاف بين البلديتين حُسم وتم إنهاء هذه القضية. وذكّر خليل في هذا بأن النادي يعتدي على نحو 323 ألف متر مربع من الأملاك العامة والخاصة المجاورة للعقار، «إذ تبلغ المساحة الإجمالية التي يشغلها نحو 405 آلاف متر مربع، فيما يظهر سند الإيجار من الدولة اللبنانية أنه يحقّ لإدارة النادي أن تشغل 80 ألف متر مربع فقط»، وسأل: «هل تلتزم إدارة النادي بالتصريح عن مداخيلها تمهيداً لدفع الضرائب المُستحقّة عليها؟».
وبحسب المعلومات، يضمّ النادي نحو ألفي مُشترك، ويتراوح الاشتراك السنوي بين 10 آلاف و15 ألف دولار للمشترك الجديد، ويبلغ رسم تجديد الاشتراك نحو 2500 دولار، ما يعني أن النادي يحقّق دخلاً سنوياً بملايين الدولارات، وبالتالي «لا يجب إعفاؤه من الضرائب بحجّة أنه لا يبغي الربح»، على حدّ تعبير خليل.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية نادي الغولف اللبناني تقول إنها «جمعية رياضية لا تتوخّى الربح»، ما يستوجب إعفاءها من الضرائب. وكانت الجمعية قد شغلت عقار إدارة الطيران المدني (التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل) منذ 55 عاماً (تسلّمت الموقع في 27/9/1964 بموجب مزايدة رست عليها بمبلغ 1100 ليرة سنوياً لمدة 15 سنة). ومنذ ذاك، مدّد مجلس الوزراء العقد رضائياً مع إدارة النادي بشكل سنوي، وانتهى آخر تمديد وفق «التسعيرة» القديمة في 26/9/2017، قبل أن يجدّد مجلس الوزراء العقد في العام نفسه بعدما عدّل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس رسم الإشغال ورفعه الى 75 مليون ليرة.
ويؤكد خليل أن النادي يتذرّع بدفعه رسم الإشغال كي لا يُسدّد الرسوم البلدية، لافتاً إلى أن اتحاد بلديات الضاحية مُستعدّ لاستئجار تلك المساحة وتخصيصها كفسحة عامة للمنطقة لقاء مليون دولار سنوياً.
