طلب وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أن “نتعاون ونترك خلافاتنا السياسية المشروعة الناتجة من حق الاختلاف الذي يجب ألا يصل إلى خلاف، ويجب ألا نرهن مصالح الناس بمواقف شخصية أو سياسية”، مؤكدا أنه “من حق أي شخص أن يكون لديه موقف ورأي سياسي، لكن ليس من حق أحد أن يجعل الناس الناس يدفعون ثمن هذه المواقف، ولا من حق أحد أن يربط حقوق الوطن بمواقفه خلافًا للقانون والدستور الذي يؤكد علاقتنا المميزة مع الشقيقة سوريا”.
وأضاف، خلال زيارته بلدة كفرزبد البقاعية: “الوطن يمر بأزمات اقتصادية وسياسية لا يمكن تخطيها إلا بوحدتنا الوطنية واتفاقنا على مصلحة الوطن والمواطن، وهذا ما نحاول أن نفعله في حكومة إلى العمل من خلال اتصالاتنا وتواصلنا وزياراتنا للعديد من الدول لتفعيل الاتفاقيات التجارية أو عقد اتفاقيات جديدة تساهم بدعم الاقتصاد وتشجيع التصدير بشروط سهلة وبتشجيع التبادل التجاري بيننا وبين هذه الدول، واستطعنا في هذا المجال أن نفعل حضور لبنان في مجموعة دول أميركا الجنوبية (الميركوسور)، وأصبح لبنان عضوا مراقبا فيها، وسيكون قريبا عضوا فاعلا في هذه المجموعة، ما يعني فتح أسواق للمنتجات اللبنانية في دول يفوق عدد سكانها 300 مليون نسمة”.
وتابع: “هذا الأمر يتطلب منا العمل على تحسين جودة إنتاجنا الزراعي والصناعي والحرفي، خصوصا أن العدو الصهيوني ينافسنا وإذا لم نهيئ أنفسنا لتطوير قطاعاتنا وجودة إنتاجنا سنخسر الكثير من الفرص، مثلما يخسر اقتصادنا وسياحتنا، ومثلما نخسر صحتنا بسبب التلوث البيئي خاصة في نهر الليطاني وتكدس النفايات والمطامر العشوائية، ومثلما نخسر شبابنا بسبب الحوادث القاتلة على طرقات الموت التي تحتاج الى إعادة صيانة”.
وشدد على أنه “لا يمكن أن نعالج كل هذه المشاكل إلا بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وسوقهم الى السجون ومحاكمتهم واسترجاع كل ما سلبوه من المال العام”، قال: “آن الأوان لنتحلى بالجرأة ونطبق القوانين على المصانع والمؤسسات والمستشفيات والمطاعم التي تضخ نفاياتها في النهر، وأن نحاسب كل من يمد يده على المال العام أو يستخف بمصالح الناس”.
وقال: “سنبقى منحازين لقضايا الناس ولمبدأ المساواة والعدالة والمحاسبة، وكان لنا موقف كلقاء تشاوري من موضوع الفساد، كما أن موقفنا كحزب اتحاد واضح دائما ويؤمن بالناصرية وبفكر القائد جمال عبد الناصر الذي خاطب قادة الرأي قائلا: نظموا للوطن رخاءه واضمنوا لقمة العيش لكل فرد فيه، وسنسعى لإزالة العقبات من الطريق مهما يكن الثمن من أجل كرامة الإنسان في التعليم والصحة والغذاء”.
وأردف: “انطلاقا من هذا المبدأ بدأ الوالد النائب عبد الرحيم مراد مشاريع البناء والإنماء في منطقتنا قبل نحو 45 عاما، فكانت المدارس والمعاهد ودور الرعاية والرياضة والكشاف والخدمات الاجتماعية للجميع من دون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم الطائفية أو السياسية، وحمل مشاريعه الى كل لبنان من خلال الجامعة اللبنانية الدولية. قدمنا ما يزيد على 85 ألف منحة في خلال أسبوعين ولم نسأل ولم نميز بين أحد، ونحن نعرف أنهم لن ينتخبونا لأننا في البقاع الغربي توزعت المساعدات التي قدمناها على مستوى لبنان كله، لكننا عملنا وفق مبادئ وتعاليم القائد والوالد عبد الرحيم مراد”.
وذكر بأن “نواب البقاع اتفقوا أخيرا على إقرار حفر نفق شتوره – بيروت الذي سيغير وجه البقاع الاقتصادي وسيكون مقدمة لإقامة منطقة تجارية حرة وميناء جاف للإستيراد والتصدير، لكن مع كل ما نقوم به، يجب أن نكمل السعي حتى يصبح هناك كلام رسمي لبناني مع الجهات الرسمية السورية المعنية لتسهيل عبور البضائع والمنتجات اللبنانية عبر المعابر السورية إلى الأسواق العربية، وحتى نتمكن من إدخال 800 مليون دولار الى الخزينة الدولة، وننعش الوضع الاقتصادي للفلاحين والمنتجين الصناعيين الذين يعيشون أزمة تصريف لإنتاجهم”.