في أحرج اللحظات السياسية وأكثر الاوضاع هشاشة ماليًا واقتصاديًا، وفي أدقّ المراحل الاقليمية وانعكاسات صراعاتها المباشرة على لبنان، عقوبات وشد خناق على بعض القوى السياسية، وفيما البلاد تترنح على حافة الهاوية في انتظار مساعدة من هنا أو دعم مالي من هناك، ثمة من يصر على إضافة لبنة إلى بنيان الملفات الخلافية التي تعبق بها الساحة الداخلية من خلال إثارة ملفات معروفة سلفًا إلى أين تقود وما هي تداعياتها.
بين أبرز هذه الملفات اثنان يتسمان بكثير من الحساسية في أي لحظة يطرحان فيها فكيف بالحري في وضع مماثل؟ الملف الأول رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور والتي تبحث في جلسة برلمانية محددة في 17 الجاري، نظرا لدقة طابعها الممكن أن يقود الغوص في مناقشاتها إلى شرخ طائفي عمودي ليس الزمان زمانه، ويبدو أن اتصالات تدور بين المقار المعنية أما لسحب الرسالة وإلغاء الجلسة وهو خيار يسعى إلى تسويقه نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي بحيث تردد أن رئيس المجلس قد يطلب من رئيس الجمهورية سحب رسالته، أو يبادر الرئيس ميشال عون بالتفاهم مع رئيس المجلس إلى سحبها.
وفي انتظار الاتصالات على هذا المحور من دون توافر أي ضمانة حتى اللحظة بإلغاء الجلسة، يبدو الملف الثاني أكثر سخونة ولا يقل عن الأول دقة. اقتراح قانون الانتخاب المقدم من نواب كتلة “التنمية والتحرير” الذي يرتكز إلى قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد النسبية. هذا الاقتراح، بحسب ما تقول أوساط سياسية مسيحية ليس بريئا لا في خلفياته ولا في أبعاده ولا حتى في توقيته الذي يدفع إلى الشك. وأكثر ما يثير الريبة، هذا الإصرار على المضي في البحث فيه وتعيين جلسة للجان المشتركة بعد غد الأربعاء لاستكمال النقاش، بعدما طُرح في جلسة أولى في 25 أيلول الفائت قافزا فوق محطات درسه في كل لجنة معنية بدراسته على حدة، وهي المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والإعلام والاتصالات حيث أحاله الرئيس بري مباشرة إلى اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
تستغرب الأوساط هذه الاندفاعة غير المفهومة في تعيين جلسة سريعة لاستكمال النقاش في اللجان على رغم أوضاع البلاد المهترئة، وترى فيها ما يطرح علامات استفهام عن الهدف المبطّن ومسعى البعض بحثا عن ضمانات قد تشكل بديلا من “فائض قوة” عسكري مرشح للزوال في وقت غير بعيد، استنادا إلى المعطيات الخارجية، وما يجري في العراق انموذج بحيث يُستبدل بفائض قوة سياسي يمكن عبره التحكم بالعملية الانتخابية على مساحة الوطن وضمان الحصول على الأكثرية النيابية، وتاليا الإمساك بزمام القرار في البلاد كما يمسك بها راهنا. وترى أن خلف الاقتراح توقيت “ذكي” في لحظة تقلّص النفوذ السني وتراجع الدور المسيحي نسبيا، فإذا ما نجح في بلوغ هدفه هذا يكرّس نفوذه إلى الأبد.
غير أن الأوساط تؤكد أن الاتصالات المفتوحة بين التكتلين المسيحيين الأكبر “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي”، وهي في أكثر لحظات زخمها قبل جلسة الأربعاء، ستقطع الطريق على مجرد المحاولة للعبث بالميثاقية. وإذ تؤكد مشاركة نواب الفريقين في الجلسة تشير إلى تفاهم بينهما على التأكيد أن الأولوية اليوم مالية اقتصادية والوقت غير مناسب لطرح من هذا القبيل يمسّ مسألة بالغة الحساسية، وإذا ما لمسوا رفضا للتمني المسيحي وإصرارا على المضي بالاقتراح، فالموقف التصعيدي جاهز ومنسّق وصولا إلى الانسحاب من الجلسة لإفقادها ميثاقيتها وعدد نواب الفريقين يكفي ويزيد.
