استبعدت مصادر سياسية في بيروت أن تؤدي موجة الإضرابات التي يشهدها لبنان إلى انفلات للوضع في البلد رغم الأزمة الاقتصادية، التي لا سابق لها، التي يمرّ بها. وقالت هذه المصادر إن القوى السياسية الفاعلة المتحكمة بالشارع اللبناني، على رأسها حزب الله، ليست معنية في الوقت الحاضر بحصول فوضى في الشارع.
وأوضحت أن حزب الله لا يزال في الوقت الحاضر متمسّكا بالحكومة الحالية التي يرأسها سعد الحريري كما أنّه حريص على بقاء ميشال عون في موقع رئيس الجمهورية، بصفة كونه أفضل غطاء له على الصعيدين الداخلي والإقليمي.
وأشارت إلى أن القوى الفاعلة تدرك تماما الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية وأن في طليعة ما تسبب في هذه الأزمة فقدان الدولار في السوق اللبنانية.
وذكرت في هذا المجال أنّه لم يعد سرّا أن النظام السوري أغرق السوق اللبنانية بالعملة السورية وذلك من أجل الحصول على دولارات يدفع بموجبها ثمن كميات النفط التي يجري تهريبها إلى سوريا.
وحدّت المصارف خلال الأسابيع القليلة الماضية من عمليات بيع الدولار، الذي يمكن استخدامه في لبنان بالتوازي مع الليرة في العمليات المصرفية والتجارية كافة. وبات من شبه المستحيل سحب الدولار من أجهزة الصرف الآلي.
وأثار الأمر حالة هلع لدى المواطنين الذين ارتفع طلبهم على الدولار كونهم يسددون أقساطا وفواتير عدة بهذه العملة، ولدى أصحاب محطات الوقود ومستوردي الدقيق والأدوية الذين يدفعون فواتيرهم بالعملة الخضراء.
وأشار أحد الصيارفة إلى أن السوريين يدفعون زيادة تصل إلى عشرين بالمئة مقابل حصولهم على الدولار الأميركي بواسطة عملتهم الوطنية
وذكرت المصادر أن تجارا لبنانيين متواطئون في عملية التهريب هذه، كما أن إيران ليست بعيدة عن موجة شراء الدولار في السوق اللبنانية ونقل كميات من العملة الأميركية إلى طهران.
ولاحظت أنّ رئاسة الجمهورية اللبنانية تراجعت عن تحميل الصرّافين اللبنانيين مسؤولية أزمة الدولار في لبنان، وتقرر أن يلتقي وفد يمثل الصرّافين رئيس الجمهورية ليشرح له حقيقة الوضع.
وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان “تعليق الإضراب الذي كان مقرّرا اليوم الاثنين، بعد اتصال من المدير العام لرئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بين النقابة ورئيس الجمهورية ميشال عون”.
وقال الخبير الاقتصادي جاد شعبان “خلق شحّ الدولارات المودعة في المصارف نوعا من الهلع بين المستهلكين والمواطنين”.
ورغم هذه المؤشرات، يستبعد كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل وجود أي خطر جدي بانهيار قيمة الليرة.
ويرى غبريل أن “مصرف لبنان يملك الأدوات اللازمة (..) للحفاظ على الاستقرار النقدي” في إشارة إلى الاحتياطي بالعملات الأجنبية الذي يخوله التدخل في سوق الصرف كشار أو بائع أساسي للحفاظ على سعر صرف الليرة.
ورفضت نقابة الصرافين تحميل الصرافين نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية النقديّة، وقالت في بيان لها “ليست لدى الصرافين القدرة والإمكانيّة للتأثير على الأسعار، ومصدرهم الوحيد لشراء الدولار الأميركي والعملات الأجنبية النقدية مقابل الليرة، هو المواطنون أنفسهم وسطاء بين البائع والشاري”.