اعتبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن “المؤتمر الذي بمعناه الاقتصادي هو مؤتمر لتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة هو لإعادة وضع لبنان على طريق استعادة عافيته العربية وعلاقاته العربية التي سعى ويسعى رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تحقيق ذلك بعد أيام عجاف خيل للبعض فيها أن لبنان يمكن أن يكون في فلك غير الفلك العربي أو انتماء غير الانتماء العربي”.
وأضاف، خلال اجتماع الحريري مع وفد من ممثلي الشركات البريطانية المقيمين في الإمارات هامش مشاركته في مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني المنعقد في أبو ظبي: “العنوان الذي دعيت للحديث عنه هو “الأمن الغذائي”. من موقعي كوزير للصناعة يمكن أن أقارب هذا الأمر بمقاربة تقنية ولكن من موقعي السياسي لا أستطيع أن أقاربه إلا من الزاوية السياسية بمعناه كجزء من الأمن القومي العربي. هذا الأمن القومي العربي الذي ينخر كالغربال في هذه الأيام بالتحديات والتدخلات والاعتداءات من كل حدب وصوب”.
وعبّر أبو فاعور “عن إعجابه بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي سارت بخطوات واثقة ومدروسة، وبنت استراتيجيتها الوطنية لا بل أنها خصصت وزارة دولة لشؤون الأمن الغذائي والتي تحولت من دولة آمنة غذائيا إلى دولة رائدة في الأمن الغذائي. وإنني ألفت إلى الفجوة الغذائية الكبيرة التي عشناها ونعيشها في وطننا العربي لأسباب عديدة منها زيادة عدد السكان، ندرة المياه، ندرة الأراضي الزراعية واجتياحها بالعمران في أكثر من دولة عربية، الاستخدام السيء للموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية، غياب الرؤى والسياسات العامة وضعف التعاون والاستثمار في الإمكانات التفاضلية بين الدول العربية، رغم وجود نماذج تحتذى مثل التعاون بين الإمارات ومصر، والتعاون البحريني – السوداني في هذه المجالات”.
وأشار إلى أن “قطاع الصناعات الغذائية في لبنان هو واحد من القطاعات الصناعية الأساسية لا بل يعتبر من أهم وأقدم القطاعات الصناعية حيث لدينا ألف وخمسماية مصنع مسجل لدى وزارة الصناعة، يعني حوالي 26% من حجم الصناعات اللبنانية، وهناك 178 منتجا لبنانيا في مجال الصناعات الغذائية. والصادرات الصناعية الغذائية هي تقريبا 20% من حجم الصادرات”.
وتابع:” بالمعنى المادي المباشر، نحن نحتاج إلى طريقة وتعاون من أجل رفع قيمة التبادل التجاري بين لبنان والإمارات. وإذا نظرنا إلى أرقام الـ2018 بلغت الصادرات اللبنانية إلى الإمارات 457 مليون دولار. وبلغت الواردات من الإمارات 588 مليون دولار. يعني أن العجز بقيمة 131 مليون دولار. ونحن نستطيع أن نرفع حجم التبادل بشكل كبير. لذلك سأقترح عقد لقاء مشترك يكون مخصصا لمسألة التبادل في القطاعات الصناعية الغذائية والزراعية ولدينا الكثير من البرامج التي نسعى عبرها إلى رفع مستوى هذه الصناعات. وننفذ هذه البرامج مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تسعى إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي في لبنان. وهناك أيضًا مشروع المناطق الصناعية الجديدة الذي تحدث عنه الحريري، وقد بدأنا بسبع مناطق صناعية تمتد عبر الأراضي اللبنانية وبعضها قريب من مناطق زراعية غنية للاستفادة منها في التصنيع الغذائي”.
وتمنى، في الختام، بأن “نعمل سويا من أجل وضع سياسات مركزة وهادفة بين لبنان والإمارات علنا ننتقل من التبعية الغذائية إلى السيادة الغذائية التي تعتبر أولى مداميك الأمن القومي العربي”.
كذلك كانت كلمات للويس لحود ووزرة الدولة للأمن الغذائي الإماراتية مريم محمد المهيري.
وبعد ذلك، جرى التوقيع على اتفاقية تعاون بين سوق أبو ظبي العالمي والمركز اللبناني للتحكيم والوساطة، وقعها عن الجانب اللبناني وزير الاتصالات محمد شقير بصفته رئيس الهيئات الاقتصادية.