عقد في المجلس الوطني للاعلام إجتماع للمواقع الالكترونية الاعلامية والصحافة الالكترونية، حضره وزير الاعلام جمال الجراح، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ اجتماعا، وذلك للبحث في “الاداء الاعلامي الالكتروني على قاعدة الحرية الاعلامية وضرورة مراعاته للقواعد المهنية الاخلاقية والابتعاد عن الاثارة وبث الشائعات والاساءة للاخر والقدح والذم، وعلى قاعدة ان الاعلام هو بناء ونقد بناء ونقل للمعلومة الصحيحة والدقيقة”.
وقال محفوض “ان هذا الاجتماع لم يأت بطلب من السلطة اللبنانية، كما حاول البعض ان يشيع”، موضحا “ان هذا السؤال وجه له اليوم من اذاعة صوت لبنان”.
واكد ان “لا يتحمل مسؤوليتها الاعلام، ولكن هناك جزءا من الاعلام يروج الاشاعات ويتحمل المسؤولية، لذلك حفاظا على هذه المواقع، لا بد من اعادة البحث بتشكيل لجنة متابعة تعكس كل المحافظات وكل القطاعات، اي يفترض ان يكون هناك ممثل عن الصحافة المكتوبة والمرئية والاذاعية وكل محافظة يفترض ان تتقدم باثنين، وكي لا نتهم بالتدخل نترك لكل جهة ان تختار من تراه مناسبا في عملية التمثيل”.
ونفى محفوظ ما يقال عن “ان المجلس الوطني يريد ان يتشفى او ينتقم من المواقع”، مشيرا الى ان “هذا الاعلام يكون احيانا رسالة للسلطة ينبغي ان تأخذها بالمعنى الايجابي”.
من جهته، اعتبر الجراح ان “حرية الاعلام والتعبير أمر مقدس، لا يمكن التخلي عنه تحت اي ظرف او حدث ولو كان هناك احيانا خطأ ما”، مشددا على ان ذلك “لا يمس بالقاعدة الاساسية او التوجه الاساسي أو المسلمات وهي حرية الصحافة والتعبير”.
واضاف: “هذا الامر لا يمكن التساهل فيه، فالحريات مصونة وحرية التعبير مقدسة في الانظمة الديموقراطية التي تريد ان تخرج الى حالة افضل، والاعلام يكون حينها رافعة اساسية في هذا التحول لانه ينبه ويضيء على مكان الخلل والخطأ، ويعطي رأيه ويكون رأيا عاما، ويساهم مساهمة فعالة في التحول من مرحلة الى أخرى افضل، بهدف تطوير البلد سواء في السياسة او الاقتصاد او القضايا الاجتماعية وغيرها”.
ودعا الى “طاولة مستديرة لتلافي كل هذه الامور ومناقشة الافضل للبنان وللاعلام والصحافة”، معربا عن ثقته “بأن لا احد في الاعلام يسعى الى خراب البلد وتشويه صورته او الاساءة اليه والى رؤسائه، لكن وسائل الاعلام تتعامل مع الحدث اليومي كل على طريقتها ولا مسار واضحا في هذا الاطار”.
وأكد “أن لا احد يمنع اي اعلامي من انتقاد المواقف ولو طال ذلك الرؤساء الثلاثة او اي وزير او نائب، ولكن ليس لديه حق الشتم، ويا للاسف ما شهدناه لم يكن مصدره الاعلام، اكثر مما كان الشارع، فنحن تابعنا التظاهرات والكلام الذي قيل وقد نقل الاعلام ذلك”.
ولفت الى انه “حتى اليوم لا علاقة رسمية بين المواقع الالكترونية والدولة، علما ان كل موقع الكتروني يجب ان يحصل على علم خبر من وزارة الاعلام، ليكتسب صفة رسمية، على غرار الآلية المتبعة في وزارة الاتصالات لتشريع شركات غير مرخصة”. واعرب عن ثقته بأن الاعلام ليس لديه نية الشتم والسباب والتشهير، وما يهمه هو ايصال الحقيقة الى الناس بطريقة موزونة وراقية وهذه مسألة ليست بصعبة.