أكد المكتب السياسي في “التيار المستقل” “ضرورة التزام تطبيق القرار الدولي 1701 الذي يرسي الهدنة ببن لبنان وإسرائيل ويرعى الهدوء على الحدود الجنوبية والشرقية، وذلك في ظل استمرار إقحام لبنان من بعض القوى السياسية الداخلية والخارجية في صراعات إقليمية لا طائلة وطنية منها سوى جلب ويلات الحروب على لبنان واللبنانيين”، مذكرين بـ”موقف الرئيس المصري جمال عبد الناصر عام 1958 لجهة عدم التدخل في شؤون لبنان، والذي أعلنه في حضور الرئيس فؤاد شهاب في خيمة على الحدود بين لبنان وسوريا”.
وكرر، في بيان بعد اجتماعه برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، طلبهم “تأليف حكومة حيادية من 16 وزيرا، تدير هذا الوطن الرسالة بالعمل على تطبيق حياده الإيجابي عن المحاور الإقليمية وصراعاتها، فلا تنعكس سلبا على استقراره وعلاقاته بالدول المعنية والاستعاضة عن كل ذلك بحل أزمات لبنان بدءا بالأزمة الاجتماعية مع اللاجئين والنازحين إليه من غير اللبنانيين، والتي عجزت السلطة الحالية حتى الآن عن إنهائها”.
وتناول “الأزمة الداخلية السياسية والامنية والاقتصادية حيث رمت الحكومة بثقل ضغطها على المتقاعدين من عسكريين ومدنيين بخفض تعويضاتهم المرضية والتعليمية، متناسية إشراك أصحاب الرساميل الكبرى والمعاشات والتعويضات الهائلة، بدءا بالرؤساء والورزاء والنواب مرورا بالمديرين وغيرهم من كبار الموظفين وأثرياء الدولة لإنقاذها، وهو ما دفع ذوي الدخل المحدود تكرارا للنزول إلى الشارع والتظاهر والتهديد بالتحول إلى ثورة كما حصل في العراق، تؤدي إلى ذهاب ضحايا بشرية وخراب البلد”.
وأمل المجتمعون أن “يكون قرار دولة الإمارات رفع الحظر عن حضور رعاياها إلى لبنان ومساعدة دولته بما تيسر من المال كاف لحل جزئي لأزمته المالية”.
وطالب المجلس النيابي بـ”تفسير ما نصت عليه المادة 95 من الدستور لجهة إلغاء الطائفية السياسية وما يسمى الوفاق الوطني وتشكيل الهيئة الوطنية للقيام بمهمتها التي نصت عليها هذه المادة من الدستور”، معتبرين أن “أي تأخير في ذلك تقويضا إضافيا لتنفيذ ما هدف إليه الدستور من اتفاق ووفاق”.
