أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى أنه “تفاجئنا بما نقلته وسائل الإعلام عن لجنة الإصلاح الوزارية بطلب إلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب والتي تعتبر أساسية في مكافحة مواضيع حقوق الإنسان في لبنان من موقع المستقل وهي ملزمة للبنان الذي وقع اتفاقية منع التعذيب والذي استجاب لنداء رئيس الأمم المتحدة بإنشاء الهيئة الوطنية المتضمنة مناهضة التعذيب، صدر قانون الهيئة بتاريخ 26/10/2016 وتألفت الهيئة الوطنية حسب نصوص القانون الذي ضيق مساحات الاستنسابية في الخيارات بتاريخ 21/05/2018”.
وأضاف، في تصريح: “الأسباب حسب ما سمعنا التي دفعت اللجنة الوزارية لطلب الإلغاء هي المعاشات والمحاصصة، المعاشات تحدد بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء وليس الأشخاص وبالتالي هذا الموضوع عند مجلس الوزراء، الأمر الثاني المحاصصة والخيارات عملت في مجلس الوزراء بالتحديد، وبالتالي إذا كان هناك من محاصصة فالمسؤول عنها مجلس الوزراء وليس غيره، وبالرغم من أن القانون ضيق المساحات في الخيار حتى لا يكون هناك استناسبيات أو محاصصات، المطلوب الرجوع عن هذا الطلب قبل أن يصل إلى مجلس الوزراء. هذا الأمر مضر جدا لمواضيع حقوق الإنسان وللبنان”.
وختم: “الإصلاح الفعلي مطلوب وبقوة وكلنا مع الإصلاح الفعلي الذي تأخر كثيرا في البلد، لكن الإصلاح لا يعني تقليص مساحات حقوق الإنسان في لبنان ولا يعني إلغاء قانون أقره المجلس النيابي ولم ينفذ حتى الأن، مجلس النواب يجب أن تحترم قرارته وتحترم قوانينه وليس أن يتم التعاطي معه بهذه الطريقة”.