على مسافة ثمانية ايام من انعقادها، يقول زوار بعبدا لـ”المركزية”، ان قرار تأجيل جلسة السابع عشر من الجاري النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري لتفسير المادة 95 من الدستور، بناء على الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى الهيئة العامة للمجلس يعود للرئيس بري والنواب انفسهم.
ويؤكد الزوار ردا على سؤال حول الحراك الذي يقوم به نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، ان احداً لم يراجع بعد الرئيس عون في الموضوع الذي يرى من جهته ان لا شيء جديداً بعد على هذا الصعيد، وانه يرمي من خلال هذه الرسالة التي وجهها الى المجلس الى تحقيق المصلحة العامة ووضع حد نهائي للتأويل والتفسير الشخصي والاحادي لهذه المادة الدستورية.
ويختم الزوار انه من اليوم وحتى السابع عشر من الجاري موعد الجلسة النيابية العامة، هناك متسع من الوقت. وفي انتظار تبلور ما يقترحه الرئيس الفرزلي يبنى على الشيء مقتضاه.