كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار”:
مع إقرار نظام الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية الذي حدد تشرين الثاني موعداً لإجراء الاستحقاق، انتفى أي احتمال لتطيير الانتخابات الطالبية مرة جديدة، وانطلقت الاستعدادات اللوجستية، وسط اعتراضات على «عنصرية» النظام لجهة اقصاء الطلاب الأجانب من الترشح والاقتراع، و«سلطوية» القرار ومركزيته بيد الاتحاد
آخر تشرين الثاني المقبل هو موعد عودة الانتخابات الطالبية المغيّبة عن كليات الجامعة اللبنانية منذ 11 عاماً. الكليات والفروع، أي «الدوائر الانتخابية»، ستختار وفق النظام النسبي، في يوم واحد، المندوبين الذين سيشكلون الهيئة العامة للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة (مندوب لكل 100 طالب).
في 4 أيلول الماضي، وقع رئيس الجامعة فؤاد أيوب القرار الرقم 2362 الخاص بالنظام الداخلي للاتحاد الذي سيكون الممثل الوحيد للحركة الطالبية في الجامعة. وكانت النسخة النهائية المعدّلة أُقرت في مجلس الجامعة، من دون العودة مرة أخرى إلى القوى الحزبية المسيطرة على المجالس الطالبية التي وقعت النظام بصيغته التسووية عام 2012.
أيوب بدا مرتاحاً لانطلاق المحرّكات اللوجستية استعداداً للانتخابات، مشيراً إلى أن نظام الاتحاد هو «البداية لإنجاز الانتخابات، وللطلاب الحرية الكاملة بأن يعدّلوه في ما بعد، ويتوافقوا على النظام الذي يريدونه، وهو أفضل الممكن الذي يمكن أن يخرج من مجلس الجامعة الحالي».
التحضيرات لاستعادة المناخ الطلابي النقابي في الجامعة لم تنطلق بعد، ولم تتضح صورة التحالفات التي ستجري على أساسها الانتخابات. إلاّ أنّ إقرار نظام الاتحاد الطلابي ترك ردود فعل متفاوتة في أوساط المكوّنات الطلابية الحزبية والمستقلة على السواء. فقد شنت التيارات اليسارية والعلمانية والمستقلة هجوماً على «القانون الجديد»، مستهجنة «الشروط العنصرية» التي تحصر الترشح والانتخاب بالطلاب اللبنانيين فقط، وانتقدت ما سمته «السلطوية» المتمثلة بضبط الجامعة، والسيطرة على حريّة الحركة الطالبية لإلغاء أي تعبير قد يعيد إحياء المشهد الذي جسّده طلاب الجامعة، أخيراً، في إضراب الـ50 يوماً.
لكن للأستاذ في كلية التربية خالد حدادة رأياً آخر (كان مكلفاً في السنوات الماضية بإدارة الاجتماعات لإعادة إحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية المعطّل منذ العام 1974 – 1975)، إذ دعا الطلاب إلى أن «يتعاطوا بإيجابية مع ما أنجز ويعتبروه انتصاراً للعمل الطالبي، وإن لم يلب الاتحاد بنظامه الحالي كل الطموحات»، ناصحاً إياهم بالانخراط الواسع في الانتخابات، «لكون المقاطعة ليست خياراً صائباً، ولتكن كل النواقص والملاحظات عناوين للمعركة الانتخابية». وفيما رأى أن النظام قابل للتعديل بأكثرية الثلثين، لفت الى «عطبين أساسيين» فيه: العنصرية بإقصاء الطلاب غير اللبنانيين عن الترشح والاقتراع، وعدم السماح بتشكيل لوائح غير مكتملة.
تكتل طلاب الجامعة اللبنانية (مجموعة طلاب يساريين ومستقلين نشطوا في الإضراب الأخير للجامعة) لم يحدد بعد ما إذا كان سيشارك في الانتخابات، لكنه لفت أعلن، في بيان، الى أنّ النظام «يُلغي أي نشاط للأندية أو التجمّعات الطالبية وأي نمط من الحركات المطلبيّة خارج الاتحاد»، و«يجعل الطلّاب كتلة انتخابيّة ينتهي دورها على مدار العام الجامعي عند هذا الحد»، و«يكرس العنصريّة باستبعاد الطلاب الأجانب، ويبني علاقات خضوع متسلسل بين مختلف هيئات الاتحاد (الهيئة العامة، اللجنة التنفيذية، مجالس الوحدات ومجالس الفروع) عبر تنظيم هرمي يترأسه رئيس الاتحاد، الذي تتمركز لديه السلطة، ويعطي سيطرة لمجلس الجامعة (المتمثّل برئيس الجامعة وعمداء الكليّات وممثلي الأساتذة) على قرارات الاتّحاد، وحقّه بالتدخّل تلقائيّاً لنقد قرارات اللجنة التنفيذيّة، وتفرّده بمراقبة الإنتخابات والبتّ بالطعون والقرارات الصادرة عن الهيئة». وأشار التكتل الى أن النظام «يمنع الطلّاب من إعلان الاعتصام والإضراب، ما لم توافق اللجنة التنفيذيّة»، إضافة إلى «افتقاده للشفافيّة وتغييب آليّات المراقبة والمُساءلة والمُحاسبة من القاعدة الطالبية المُنتَخِبَة ومن الهيئات المؤلّفة للاتحاد». كما أن منع اعتماد اللوائح غير المُكتملة يقلص الهامش الديمقراطيّ في اختيار الطلاب لمُمثليهم».
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، من جهته، انتقد «النسبية المشوّهة والعنصرية»، وشدّد، في بيان، على ضرورة «خوض الطلاب المستقلين هذه الانتخابات في مواجهة أحزاب السلطة الطائفية، في أطر وبرامج طلابية تعكس نظرتهم لواقع الجامعة ومستقبلها، في انتظار تعديل القانون الانتخابي والسعي لتحصيل حقوق الطلاب وتشكيل اتحاد يرتقي بنضالهم».
عطبان أساسيان في النظام: إقصاء الطلاب الأجانب ومنع اللوائح غير المكتملة
في المقابل، اختلفت قراءات القوى الحزبية للنظام. التيار الوطني الحر وصفه بـ «الظالم ولا يمثل الطلاب ويعزز المركزية ويحصر الصلاحيات بيد سلطة واحدة». ورفض مسؤول مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب والرياضة في التيار، جيلبير موسى، «المركزية المالية والإدارية، باعتبار أن المسؤول المالي في الاتحاد لا يستطيع أن يقدّر احتياجات الفرع، ومطلبنا هو أن تكون صفة الاتحاد الوطني استشارية مع إعطاء دور أكبر للهيئات الطلابية في الفروع». كما شدّد على ضرورة تطبيق «الميثاقية» في اختيار المندوبين الأربعة لتمثيل الاتحاد في مجلس الجامعة.
مسؤول الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب القوات، زخيا أشقر، قال «إننا نضع ملاحظاتنا على القانون الذي لم يؤخذ رأينا فيه». لكنه اعتبر أن عدم اشراك الطلاب غير اللبنانيين «منطقي لكون الجامعة مؤسسة عامة وتنطبق عليها المعايير المعتمدة في الاستحقاقات الوطنية». وفيما كانت التعبئة التربوية في حزب الله سباقة الى تهنئة الطلاب بخطوة عودة الانتخابات، إلاّ أنها فضلت عدم التعليق على القانون، بحسب حيدر شميساني، أحد المتابعين للملف. واعتبرت حركة أمل أن النظام النسبي «يؤمن عدالة التمثيل ويحفظ حقوق الجميع»، كما أكد مسؤول الشباب والرياضة في الحركة علي ياسين، مؤكداً أنّ «موقفنا سيكون واضحاً لجهة رفض التحاصص المذهبي على مستوى الاتحاد». أما في ما يتعلق بإقصاء الطلاب الأجانب عن الانتخابات، فـ «لسنا من طرح هذا الأمر».
مسؤول قطاع الشباب في تيار المستقبل، جلال عون، شدد على أهمية أن تنجز الانتخابات وفق النظام النسبي و«أن يصبح الاتحاد الوطني حقيقة واقعة. أما الملاحظات، لا سيما بالنسبة إلى مركزية القرار التي لا نوافق عليها، فيمكن أن تناقش في مراحل لاحقة».
# سكن _بلا _وسايط
أطلق طلاب السكن الجامعي في الجامعة اللبنانية حملة «# سكن _بلا _وسايط»، على خلفية عدم قبول طلاب مستحقين تتوافر فيهم المعايير التي تنظم دخول السكن مثل البعد عن العاصمة واختصاص الطالب ومعدله. وأشارت مصادر الحملة إلى أن «المعايير تتهاوى أمام من يملك «واسطة»، فيدخل السكن بغير حق، ويُقصى المستضعفون الذين يعيبهم عدم معرفتهم بأحد المتغلغلين في بحر الفساد والمحسوبيات». وتحدثت المصادر عن «200 اسم دخلوا بالواسطة منهم مستحقون ومنهم غير مستحقين، ورمي كثيرون ممن تركوا قراهم النائية تحت رحمة السكن خارج الجامعة بأسعار تثقل كاهلهم وتدفعهم لليأس من جامعتهم». رئيس الجامعة فؤاد أيوب لم ينف استبعاد طلاب أتوا من أماكن بعيدة، «لكن السكن يشهد إقبالاً شديداً هذا العام ولدي 2000 اسم على لائحة الانتظار»، مؤكداً أن «المعيار الوحيد الذي اعتمد هو تفوق الطالب».
ماذا في نظام الاتحاد؟
بحسب النظام الداخلي، الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية هو الممثل الوحيد للحركة الطالبية في الجامعة، وله شخصيته المعنوية المستقلة، ويكون له مكتب في كل مجمع من مجمعاتها. ويعتبر جميع الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعة أعضاء في الاتحاد، ويستفيد الطلاب غير اللبنانيين من المكاسب التي يحققها الاتحاد شرط ألا تكسبهم هذه الاستفادة حق الانتخاب والترشح. الاتحاد مؤسسة تهدف للدفاع عن مصلحة الطلاب وتعمل على تدعيم وتطوير الجامعة اللبنانية وتؤازرها في تحقيق دورها العلمي والمعرفي والأكاديمي وتعزيز دورها الوطني. يهتم الاتحاد بجميع قضايا الجامعة وما يتشعب عنها في المجالات الوطنية والتربوية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
يتم انتخاب مندوبي كل الدوائر الانتخابية في يوم واحد في كانون الأول من كل عام وفق آلية الاقتراع النسبي، واستثنائياً في تشرين الثاني للعام 2019. يحدد عدد المندوبين للدائرة الانتخابية على أساس مندوب واحد لكل 100 طالب. تتألف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع المندوبين المنتخبين في مختلف الدوائر الانتخابية ( 19 كلية وفرعاً). وتضم اللجنة التنفيذية 25 عضواً تنتخبهم الهيئة العامة، وتكون كل وحدة ممثلة بعضو واحد. أما الأعضاء الستة الآخرون فيكونون جميعهم من خارج المعاهد العليا للدكتوراه. ويشارك الطلاب في إدارة الجامعة، وتسمي الهيئة الإدارية لمجلس طلاب الفرع ممثلها في مجلس الفرع، ويسمي مجلس طلاب الوحدة الممثلين الاثنين للطلاب في مجلس الوحدة، وتنتخب الهيئة العامة للاتحاد ممثلي الاتحاد الأربعة لعضوية مجلس الجامعة.
