بعد انتشار خبر الغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تحت شعار التوفير، أوضح وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “ذكرت بعض وسائل الإعلام انني طالبت بإلغاء لجنة حقوق الانسان، هذا غير صحيح، وأؤكد ان لا اساس له، بل على العكس فقد طالبت مجلس الوزراء، وهذا مدوّن بإقرار فصل خاص لها في الموازنة لتعزيز استقلاليتها وهذا حصل”.
ذكرت بعض وسائل الأعلام انني طالبت بإلغاء لجنة حقوق الانسان، هذا غير صحيح وأوكد ان لا اساس له، بل على العكس فقد طالبت مجلس الوزراء، وهذا مدوّن بإقرار فصل خاص لها في الموازنة لتعزيز استقلاليتها وهذا حصل.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) October 9, 2019