أعلن وزير الاعلام جمال الجراح أن “الورقة الإصلاحية لرئيس الحكومة سعد الحريري هي سلة إصلاحات، من ضمنها الضرائب على السلع التي تعتبر كماليات، مترافقة مع جملة من الإصلاحات خصوصا في مواضيع الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي وقانون المناقصات”.
وأضاف، في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان-الأشرفية”: “هذه الاجراءات هي سلة واحدة، ولا ينفذ أي بند بمعزل عن الآخر بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي والمالي في اللجنة الوزارية”، مشيرا إلى أن “هذه المواضيع تعالج بسرعة وبدقة وبكل مسؤولية وستحال إلى مجلس النواب في وقت قريب، غن كان قانون المناقصات او الضبط الجمركي والضريبي أو خطة الكهرباء، إضافة إلى جملة من الإصلاحات الواسعة مترافقة مع بعض الضرائب على الكماليات والتي لا تطال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”.
وأوضح أن “الموازنة تتضمن قوانين، منها سيحال إلى مجلس النواب في شكل متواز مع الموازنة وهناك أمور ستستكمل آخر السنة. وكما قال الرئيس الحريري، من الآن وحتى نهاية العام يجب أن ننجز كل مشاريع القوانين الإصلاحية ونتخذ كل القرارات التي تصب في مصلحة الإصلاحات”.
ولفت إلى أن “إعداد قانون جديد للمناقصات العمومية ليس مسألة سهلة ويتطلب وقتا، وكذلك الإصلاح الجمركي يتطلب جهدا وعملا ووقتا وذلك بالتنسيق مع مديرية الجمارك والمجلس الأعلى للجمارك. كما أن قانون التهرب الضريبي يتطلب بحثا معمقا في وزارة المالية ومع البنك الدولي وجهات دولية أساسية لها خبرة في هذا المجال، فهذا الموضوع أنجز وأرسل إلى اللجنة الوزارية لدراسته واتخاذ القرار في شأنه وإحالته الى مجلس الوزراء”.
وشدد على أن “قانون التهرب الضريبي بحاجة إلى قانونيين ورجال مال وهيئات دولية، وهذا لا يحصل في يوم ويومين أو شهر وشهرين بل يستوجب جهدا وعملا طويلا، كذلك قانون الجمارك وقانون المناقصات العمومية الذي يتطلب التنسيق مع إدارة المناقصات ووزارة المالية وهيئات دولية”، مشيرا إلى أن “هذا الجهد الكبير لم ينشر في الإعلام كما يجب، والآن وصل إلى خواتيمه”.
وعن الهيئات الناظمة، قال: “القصة ليست قصة هيئات ناظمة، على الرغم من أهميتها، لكن هذه الهيئات يجب أن يتوفر لها المناخ الايجابي”، وقال: “إذا دخلنا في المحاصصة من أجل تعيين هذه الهيئات، فالأفضل عدم وجودها. فهي تتطلب كوادر علمية عالية المستوى إن كان في الكهرباء أو الاتصالات أو الطيران المدني، كما تتطلب كفاءات عالية المستوى وليس محاصصات سياسية طائفية ومذهبية. وإذا لم يتم تحسين إدارة هذه القطاعات بشكل جيد نكون قد قمنا بخطوة ترتد سلبا علينا”.
وأعلن أن “الموضوع يتطلب قرارا سياسيا والإتيان بالأكثر كفاءة”. وقال:” في لبنان توجد كفاءات عالية للأسف قمنا بـ”تطنيشها” في السابق”.
وأكد “وجوب تعيين الهيئات الناظمة على أساس الكفاءة من دون محاصصة، وأن يكون الولاء للبلد وليس لشخص”، وقال:” هذا المسار بدأ والرئيس الحريري يعمل على تطبيقه ليلا نهارا في اللجنة الوزارية التي تعقد 4 إلى 5 جلسات في الأسبوع، إضافة إلى جلسات مجلس الوزراء ولجان الكهرباء والإصلاح. وهذا يعني، أن هناك نيات أكيدة للسير في الإصلاحات. وهذا الأسبوع ستكون هناك إنجازات في اللجنة الوزارية ومشاريع قوانين واتخاذ قرارات”.