قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، إنّ دولة الإمارات العربية المتّحدة تعهدت بمساعدة مالية لبلاده المُثقل بالديون.
ونقلت عنه قنوات فضائية لبنانية قوله في تصريحات للصحافيين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي “وُعدنا بمساعدات مالية تنهض بالاقتصاد اللبناني”. وبحسب قناة الجديد قال الحريري “قريبا سنسمع أخبارا جيدة جدا إن كان بموضوع الاستثمار أو المساعدات”.
ويأمل الحريري الذي قاد وفدا لبنانيّا إلى الإمارات سعيا للحصول على تمويلات لوقف تراجع ثقة المستثمرين والمودعين بالبنوك، في ضخّ سيولة في مصرف لبنان المركزي. لكن إم.تي.في نقلت عنه، الثلاثاء، القول إنّ هذا الخيار “يحتاج درسا”.
وتتعهد بيروت التي تواجه أحد أكبر أعباء للديون في العالم ونموا متدنيا وبنية تحتية متهالكة، بتطبيق إصلاحات لطالما جرى تأجيلها. غير أنّ شيئا من الإصلاحات لم يتمّ إنجازه إلى حدّ الآن.
ويبدو أن لبنان بدأ يغيّر الوجهة بحثا عن مساعدات اقتصادية عاجلة بعد ظهور بوادر تعثّر في تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر الذي رعته فرنسا لمساعدة الاقتصاد اللبناني، بسبب عدم إيفاء لبنان بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وتحدّثت مصادر دبلوماسية عن غضب فرنسي من لبنان بسبب التراخي في تنفيذ الإصلاحات.
ويسعى البلد الذي تبلغ نسبة الدين فيه 150 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي، أيضا إلى تعويض خسارة حادة في الثقة في الليرة اللبنانية. ويسحب مصرفه المركزي من احتياطياته من النقد الأجنبي لسداد ديون مستحقة على الدولة.
وعقد الحريري اجتماعين في أبوظبي الثلاثاء “لتسريع موضوع الاستثمارات”، ومن شأن ضخّ استثمارات إماراتية كبيرة في لبنان أن تشكّل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وفي بوادر عن حسن النوايا الإماراتية تجاه لبنان أعلنت الإمارات، الاثنين، السماح بسفر مواطنيها إلى لبنان اعتبارا من الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي القول إنّ “القرار يأتي بعد متابعة الوزارة للأمور المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص”.
ويعوّل لبنان على السياح الخليجيين من أجل تدعيم اقتصاده الذي يعاني مشاكل كبيرة تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار وارتفاع سعر الصرف في السوق غير الرسمية فوق 1650 ليرة للدولار الواحد مقابل 1507 ليرة في السوق الرسمية.