عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والاعلام والاتصالات جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي،
اثر الجلسة، قالت الوزيرة الحسن: “نحن ندرس في اللجان المشتركة اقتراح القانون الذي قدمته كتلة “التنمية والتحرير”. وفي رأيي، التوقيت مهم لأنه يجب ان نطرح بعض اقتراحات التعديل في اسرع وقت، ولكن هناك الشق اللوجستي، والشق الذي لم يطبق وهو مهم يتعلق بطريقة استرجاع ثقة الشعب بالطبقة السياسية من اجل ان نحفز نسب الاقتراع. هنا، أرى المشكلة الاساسية ليست في نظام الانتخاب ولا في تقسيم الدوائر، بل باسترجاع ثقة الناس بالطقم السياسي وانا واحدة منهم. من هذا المنطلق، يجب ان نبحث في النظام الطائفي والسياسي. علينا ان نرى كيف علينا استعادة الثقة عبر اصلاحات مالية اقتصادية وغيرها. من هنا نرى جديا كيف نستطيع ان يصبح هناك تمثيل أفضل لكل النواب الذين سينتخبون عبر قانون الانتخاب”.
واضافت: “كوزيرة داخلية، قلت امام اللجان المشتركة ان لدينا الكثير من الاقتراحات لتعديل الشق اللوجستي العملاني، او بالنسبة الى هيئة الاشراف على الانتخابات او الادارة. الادارة معنية بتطبيق القانون، والجمعيات الاهلية قدمت اقتراحات لتعديل هذا القانون نقوم ندرسها، وسنأتي بها عندما نقوم كل هذه التوصيات في حال تشكيل لجنة فرعية ونطرحها امامها. اهم شيء ان نحضر انفسنا لتطبيق “الميغا سنتر” – البطاقة البيومترية، وهذا يكون اهم اصلاح لتطبيق القانون الحالي. الحوار مهم والنقاش مهم، ولكن الاهم ان نرى الثغرات في القانون الحالي بغض النظر عن نظام الانتخاب او تقسيم الدوائر. ونجرب ان نسد الثغرات وان نطبق القانون بكل حذافيره ونرى فعليا كمكونات سياسية كيف نستطيع ان نسترجع ثقة الشعب بكل الاطراف”.
بدوره، قال الفرزلي: “هذه الجلسة للجان المشتركة بحثت في قانون الانتخاب الذي اقترحه السادة النواب في كتلة “التنمية والتحرير”. ايضا كان هناك نقاش واسع، تخلله مقاربة مواضيع في غاية الاهمية، لجهة الاسباب الموجبة للاقتراح واهدافه وغاياته، الموافقة عليه وعدمها، سلبياته، ايجابياته. وكان من الواضح جدا ان هناك بعض الاطراف يريدون ان يتقدموا ايضا باقتراحات قوانين ستضم الى هذا الاقتراح. وكما هو معلوم، هذا الاقتراح منشور للنقاش، يستطيع السادة النواب ان يعيدوا النظر فيه بكل مندرجاته بصورة جذرية لأنه ملك اللجان المشتركة، وبالتالي ملك الهيئة العامة. ولا نزال في بداية البحث ونقارب الموضوع بدقة وروية في محاولة لايجاد منهجية مقاربة قانون انتخاب جديد”.
وأضاف: “اما ما تفضلت به معالي وزيرة الداخلية حيال التفكير ببعض التقنيات فهي محقة في ذلك، ولكن نحن نقارب اليوم (اقتراح) القانون من الزاوية السياسية بامتياز. من المبكر ان نقارب المسألة التقنية، بالرغم من ان الاقتراح المقدم تناول ايضا المسائل التقنية. اما مسألة اقناع الرأي العام الذي تحدثت عنه بالمشاركة او عدمها، فأستغرب هذا القول، لان ذلك ليس فقط من مهمة المجالس النيابية بل ايضا من مهمة الوزارات المعنية بهذا الشأن، لا بل هي شأن وطني يجب ان يهتم به كل المعنيين بالشأن العام وبالمؤسسات الدستورية في البلد عبر استعادة الثقة بين المواطن والدولة”.
اما النائب الان عون، فقال: “الواضح ان هناك انقساما كبيرا، هناك من يريد تغيير القانون ومن يكتفي بتطويره، ونحن لا يمكن ان نقبل بتغيير القانون الا بالحفاظ على صحة التمثيل، واهم انجاز هو القانون الحالي ولسنا مقفلين على النقاش”.
وحضر وزراء الدفاع الوطني الياس بو صعب، الداخلية والبلديات ريا الحسن والعدل البرت سرحان، والنواب: حسين الحاج حسن، ياسين جابر، قاسم هاشم، انور الخليل، علي عمار، اسطفان الدويهي، سيزار ابي خليل، ايوب حميد، غازي زعيتر، نقولا نحاس، بيار بو عاصي، نقولا صحناوي، اغوب بقرادونيان، عدنان طرابلسي، سامي الجميل، حسن فضل الله، آلان عون، علي بزي، امين شري، هاني قبيسي.
كما حضر جميل السيد، وهبه قاطيشا، جان طالوزيان، شامل روكز، محمد خواجه، فريد البستاني، انور جمعة، بكر الحجيري، انيس نصار، عماد واكيم، مصطفى الحسين، ديما جمالي، ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، علي درويش، الياس حنكش، ، جورج عقيص، محمد نصرالله، جوزف اسحق، بلال عبدالله، هنري شديد، حسن عز الدين، وفيصل الصايغ.