يشكل اقتراح قانون الانتخابات النيابية الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير وإحاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى اللجان النيابية المشتركة مادة خلافية ظهرت جلياً في الانقسام العمودي لأعضاء اللجان انفسهم الذين اعتبر الفريق المسيحي المتمثل في التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب ان الاقتراح يرمي الى فرض الديمقراطية العددية ويخالف الميثاق الوطني واتفاق الطائف، فيما الفريق الأخر يرى فيه أكثر صحة للتمثيل الشعبي والوطني ويمهد لإلغاء الطائفية التي هي سم النظام على قول الرئيس بري أمام زواره في لقاء الأربعاء النيابي أمس رداً على ما حصل في جلسة اللجان.
وفي دلالة على حدة الخلاف وما قد يجر إليه لم يكتف بري بهذا التوصيف. إذ اعتبر ان الاقتراح متكامل وقابل للنقاش بكل محتوياته وان الجهة الوحيدة التي تستطيع رده هي الهيئة العامة للمجلس.
وفي حين يشتم من تصريح وزيرة الداخلية ريا الحسن بعيد جلسة اللجان التي شاركت في حضورها موقف كتلة المستقبل غير المؤيد للاقتراح، اذ تقول الحسن ان الحوار مهم والنقاش مهم ولكن الأهم ان نرى الثغرات في القانون الحالي ونحاول ان نقفلها وان نطبق القانون بكل حذافيره ونرى فعلياً كمكونات سياسية كيف نستطيع ان نسترجع ثقة الشعب اللبناني بكل أطرافه.
اما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون فعبّر صراحة عن رفضه لهذه الصيغة أمس اثر جلسة اللجان وقال ان البحث في الاقتراح لا يزال في بدايته ولكن من الصعب جداً ان يمر لأن غالبية الكتل النيابية عبرت صراحة عن معارضتها له.
وقال عون لـ”المركزية”: الأحزاب والكتل النيابية المسيحية الرافضة للاقتراح، فإن كتلة المستقبل النيابية ومن خلال ممثليها في اللجان كانت واضحة في عدم تأييدها لهذا الطرح، لذا ألاى استحالة أن يمر في اللجان التي ستعود الى درسه بعد اسبوعين، لان الاسبوع المقبل سيعمل المجلس على انتخاب امين سره والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان. وبعدها طبيعي ان يدعو رئيس المجلس اللجان الى استكمال درسه.
ورداً على سؤال يكرر النائب عون قوله ان لم يمر الاقتراح في اللجان المشتركة، كيف يمكن طرحه على الهيئة العامة التي قيل انها وحدها القادرة على رده؟