شهدت مناقشات مجلس الوزراء أمس حول مشروع الموازنة مستوى لافتاً من السخونة، على خلفية ملفات عدة أبرزها الاصلاحات والتعامل مع النظام السوري. فقد طرح وزير الزراعة حسن اللقيس ضرورة تحسين ظروف التصدير إلى العراق والأردن والخليج عبر سوريا، فرد الوزير فنيش مقترحاً “اجراء مفاوضات مع الجانب السوري بعد ان تمّ فتح معبر “بوكمال”، فيما رحب الوزير باسيل، وذهب إلى حدّ طرح فكرة زيارة وفد لبناني إلى سوريا للتنسيق في الموضوع”، مشدداً على أهمية مصلحة لبنان الاقتصادية التي هي فوق كل اعتبار “وفك الخنقة” عنه من خلال فتح سوق كبير كالعراق، الامر الذي عارضه وزراء القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
وزير العمل كميل ابو سليمان، الذي شارك في النقاش، أوضح لـ”المركزية” “أن رأي “القوات اللبنانية” واضح، وقد عبّرنا عن موقفنا من الموضوع في الجلسة، نحن ضد القرار، لأسباب عدّة: اولا موقف “القوات” من النظام السوري معروف، وثانياً تطرق الحديث الى بحث اقتصادي، وقالوا ان الامر يساعد صادرات لبنان، فقلت: “موضوع الصادرات جيد، لكننا نتحدث عن مبلغ لا يتخطى الثلاثة مليارات دولار اميركي، مع العلم أننا نستخدم الدولار الاميركي في 60 في المئة من اقتصادنا، اي ما يقارب 40 مليار دولار. فإذا أردنا كدولة، التفكير بمصلحتنا الاقتصادية، فإن اولويتنا هي لحماية اقتصادنا، ولا يمكننا ان نطبّع مع نظام خاضع لعقوبات دولية من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية ونعرّض اقتصادنا للخطر.
وأضاف: “يحاولون الدخول الى الشق الاقتصادي، هذا أمر جيد، انما في المقابل هناك اولويات اكبر واعتبارات اهم من الاعتبار الاقتصادي. لا يجوز ان نعرض 70 في المئة من اقتصادنا للخطر، من خلال عدم التقيد بالعقوبات”.
أما في موضوع إصرار “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على إدراج الاصلاحات في صلب الموازنة، فيما يعتبر فريق آخر ان اصلاحات مثل إنهاء خدمة مؤسسات تحتاج الى إصدار قوانين ومسار زمني طويل، في وقت يصرّ وزير المال علي حسن خليل على احالة الموازنة كما هي ضمن المهلة الدستورية، قال أبو سليمان: “موقفنا واضح من اللحظة الاولى، نطالب بالاصلاحات بالتزامن مع الموازنة، وان يكون هناك اتفاق على الاصلاحات من خلال اقرار تلك التي يمكن اقرارها الآن، فهناك اصلاحات تحتاج الى قرارات من مجلس الوزراء او من الوزراء أنفسهم، في حين ان أخرى تحتاج الى تحويلها الى مجلس النواب كمشاريع القوانين، كما ان هناك اصلاحات على المدى المتوسط والطويل، حتى بالنسبة لهذه الاصلاحات، نود ان يكون هناك اقرار للمبادئ، كموضوع الشراكة والخصخصة قطاع الاتصالات مثلا، فلنتفق على المبدأ وبأن هذا القطاع يجب الا يبقى مُدارا- ليس بالضرورة مئة في المئة – من قبل القطاع العام. حتى الاصلاحات التي تحتاج الى وقت، نطالب بإقرار المبدأ ونتفق على ورقة طريق صحيحة وليس في العموميات، بالتوازي مع الموازنة”.
هل هناك خوف من تخفيض أموال “سيدر” في حال لم تقر الاصلاحات مع الموازنة، قال: “هناك خوف الا يكون هناك اموال من “سيدر” لأن الاصلاحات مطلب وطني وضرورة اقتصادية ومطلب من الدول المانحة، قالها دوكين بوضوح. في المقابل، نحن لا نطالب بالاصلاحات لأنها مطلوبة من الدول المانحة، إنما مطلبنا ضرورة اقتصادية، اذ لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال”.
وعما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول الدعوة الى انعقاد لجنة الطوارئ الاقتصادية التي تقررت في الاجتماع المالي في بعبدا في 2 أيلول، اذا تأخرت الحلول عن الاسبوع المقبل في ما يتعلق بالموازنة، اجاب أبو سليمان: “لا اريد ان اقول ان وضع البلد سيء اقتصاديا، لكننا بحاجة لاتخاذ القرارات الجريئة والاصلاحات بسرعة، وكلما كانت أسرع فذلك افضل. فقد جرى اعلان حالة طوارئ اقتصادية ولم يتم اخذ الاجراءات اللازمة لاحقا. اليوم لدينا لجنة الاصلاحات تقوم بعمل جيد. ونؤيد كل قرار يؤدي الى الاسراع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاصلاحات”.