كتبت آمال خليل في صحيفة “الاخبار”:
لا تنتهي مفاجآت مشروع سدّ بسري. رغم أن الدولة قد منحته بركتها واقترضت لأجله 200 مليون دولار وتطلب 90 مليوناً إضافية، لكنه ومنذ انطلاق الأشغال ميدانياً، تكشّفت ثغرات قانونية وبيئية قادرة على الدفع إلى التراجع عنه. بعد انكشاف فضيحة إفلاس الشركة الإيطالية (سي أم سي رافيننا) المكلّفة بتنفيذ إمدادات مشروع جرّ مياه الأولي إلى بيروت الكبرى، لوّح رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، بلائحة فضائح سوف يفنّدها تباعاً في جلسات اللجنة، وصولاً إلى “تشكيل لجنة تحقيق في الثغرات والمخالفات التي تعتري المشروع منذ وضع دراساته إلى البدء بالتجهيز الميداني للتنفيذ». وبعد اطلاعه الأولي على المعطيات، أبدى “تحفّظه البيئي والقانوني والتنموي والمالي، فضلاً عن غياب الشفافية». وفي حديث لـ«الأخبار»، قال عدوان إن الثغرة الأولى والتي يعتبرها من البديهيات التي تجمّد أي مشروع، هي اعتماد دراسة للأثر البيئي مرّ عليها الزمن. “تنفيذ المشروع وفق دراسة الأثر البيئي المنجزة في عام 2014 أي قبل خمس سنوات، مخالف للقانون. فالدراسة تبقى صالحة لعامين في حال بدأت الأشغال في غضون تلك المدة. أما وقد انطلقت الأشغال بعد خمس سنوات، فإنها لم تعد ذات جدوى»، مستغرباً موافقة وزير البيئة فادي جريصاتي على الاستمرار في اعتمادها. الثغرة البديهية الثانية التي يُهيّئ عدوان عرضاً حولها «تردي نوعية الحياة في قضاءَي الشوف وجزين اللذين سيتحولان الى منطقة جرداء، ما سينعكس سلباً على السكان ويؤدي إلى تهجير الأهالي وتدمير الذاكرة الثقافية والتاريخية والدينية». ويلفت إلى أن جرّ مياه الأولي وبسري سيؤدي أيضاً إلى حرمان السكان من المياه نتيجة جرّ المياه إلى خارج منطقتهم ومن التغذية الكهربائية في معمل شارل حلو بعد قطع مسار المياه نحوه وتحويلها إلى نفق الأولي – خلدة».
وتتضمّن لائحة «فضائح بسري» التي في حوزة عدوان، خللاً في المواصفات الفنية في الأشغال التي نفذتها الشركة الإيطالية في نفق الأولي – جون – خلدة التي “استبدلت النفق الإسمنتي بقساطل قد تتسرّب إليها كل المياه الآسنة والمجاري الشتوية من الوردانية وخلدة والشويفات والضاحية الجنوبية». وتكتمل «فضيحة النفق البلاستيكي» بمحطة الوردانية التي أنشئت لتكرير المياه الواردة من سدّ بسري ونفق الأولي ومن ضمنها مياه من بحيرة القرعون. يلفت عدوان إلى أن المحطة “صُمّمت في الثمانينيّات من القرن الماضي. وفي حال شُغّلت كما ينبغي بخلاف محطات التكرير الأخرى، فإنها لا تستطيع معالجة السينوبكتيريا التي تحتويها مياه القرعون التي ستلوّث مياه بسري والأولي».