كتبت لينا فخر الدين في “الجمهورية”:
تسير أعمال اللجنة النيابيّة المُكلَّفة متابعة درس اقتراح القانون المتعلّق بزراعة القنّب للاستخدام الطبي، بـ«سرعة البرق». ويعرف المعنيون أنّها «دجاجةٌ تبيض ذهباً» في زمن الشحّ والبحث عن إيرادات للدّولة العاجزة.
«صارت الحشيشة على الأبواب».. هكذا يمكن اختصار أحوال «لجنة تشريع القنّب» التي عقدت أمس اجتماعها ما قبل الأخير في مجلس النوّاب، حيث تابعت القراءة الأخيرة لاقتراح القانون.
ومن المتوقّع أنّ تعقد اللّجنة اجتماعها الأخير الاثنين المقبل لوضع اللمسات الأخيرة قبل إحالة الاقتراح إلى اللّجان النيابيّة المشتركة، ومنها إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الذي سيحيله بدوره إلى الهيئة العامّة لإقراره، وفق ما يشير رئيس اللّجنة النائب ياسين جابر لـ«الجمهوريّة»، مُرجّحاً إقراره في تشرين الثاني المقبل.
إذاً، دخول القانون حيّز التنفيذ صار قاب قوسين أو أدنى بعد أن مزج أعضاء اللجنة اقتراحات القوانين المقدّمة من أكثر من طرف كـ«التنمية والتحرير» و«لبنان القوي» و«الجمهوريّة القويّة»، ليكون اقتراح الأخيرة هو الأكثر اعتماداً مع تعديلات أُدخلت عليه، والتي كان أبرزها عدم اشراك القطاع الخاص بإدارة قطاع زراعة القنب، والتزام بند اقتراح «التنمية والتّحرير» أن يكون القطاع بإدارة القطاع العام.
وحصلت «الجمهوريّة» على أبرز ما جاء في هذا الاقتراح الذي يُمكن إدخال المزيد من التّعديلات عليه قبل إقراره. واتفّق الأعضاء على أن تكون رئاسة مجلس الوزراء هي السّلطة المعنيّة (وتم رفض أن تكون وزارة الصحة بحسب اقتراح «لبنان القوي»، أو وزارة الزراعة بحسب اقتراح «التنمية والتحرير»، على أن يُعيِّن مجلس الوزراء أعضاء الهيئة النّاظمة المعنيّة بإعطاء التّراخيص.
ويقسّم الاقتراح التراخيص الممنوحة إلى أكثر من قسم: ومنها المصانع الصناعيّة ومصانع الأدوية التي اشترط الاقتراح على الراغبين في العمل في هذا القطاع أن يكونوا عاملين منذ أكثر من 10 سنوات، إلّا أنّ شروط التّراخيص الممنوحة للمزارعين قد تفتح باب الاعتراض، إذ انّ الاقتراح اشترط على المزارع أن تكون لديه أرض مسجّلة باسمه في الدوائر العقاريّة، مع تحديد مساحة الأرض المزروعة (أي يمكن منعه من زراعة مساحة أرضه بكاملها).
كما يُعيِّن مجلس الوزراء لجنة مكوّنة من سلطة تقريريّة وأخرى تنفيذيّة. الأولى هي لإدارة القطاع مؤلّفة من أعضاء الوزارات والأجهزة المعنيّة: الدّاخليّة، الصحّة، الصناعة، العدل، بالإضافة إلى اختصاصيين. أمّا السّلطة الثانية فستكون مهمتها الكشف الميداني، لذلك سيكون غالبيّة أعضائها من الأمنيين الذين تختارهم وزارة الدّاخليّة.
أمّا مواد اقتراح القوانين الأخرى، فهي تنظيميّة. ومنها أن تفرض الدّولة على المصانع العاملة نسبة 0.5 بالمئة من أرباحها تكون مُخصّصة لحملات توعويّة للحدّ من آفة المخدرات، ونسبة 2 إلى 5% تذهب إلى الجمعيّات الأهليّة التي تُعنى بمساعدة المدمنين.
«ثورة في الطب»
في المقابل، يتخوّف البعض من أن «يفلت الملق» وتتحوّل النبتة الطبيّة إلى ازدياد في زرع الحشيشة بدلاً من استبدالها، فيما يشير أعضاء في اللجنة إلى الجهد والتّعاون بين مختلف الأفرقاء السياسيين لصياغة قانون يوائم بين حيثيّة التّشريع والضوابط التي يجب مراعاتها حتّى يؤتي القانون النتيجة المرجوّة منه.
وبالنسبة لأعضاء اللّجنة الذين استمعوا إلى تقارير من أطبّاء أدلوا بدلوهم خلال اجتماعات اللجنة، فإنّ التّشريع سيؤدي إلى «ثورة في الطبّ المحلي»، إذ أنّ أحد التّقارير التي قدمت استشهد بتجربة مخبريّة على الحيوانات قام بها أطبّاء أجانب عام 2010، خلُصت إلى أنّ القنّب يقضي على سرطان الثدي.
كما استمع الأعضاء أمس إلى دراسة علميّة قدّمتها د. ميرنا صبرا من كلية الطب في «الجامعة اللبنانية»، أشارت إلى إمكانيّة قضاء القنّب على الخلايا السرطانيّة التي «تنتحر»، إذا اكُتشف المرض في بداياته.
كلّ ذلك، يزيد اقتناع أعضاء اللّجنة بما يفعلونه، كما يزيد حماستهم على إنهاء الاقتراح بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أنّ البعض منهم يتحدّث عن رغبة شركات عالميّة بالاستثمار في هذه الصّناعة.
ويتحدّث هؤلاء عن أنّ المحصول اللبنانيّ هو من أفضل ما يمكن إنتاجه عالمياً، فيما فارق السّعر لمصلحة لبنان هو أكثر من النّصف (0.6$ لبنان مقابل 1.2$ في الخارج). هذا ليس كلاماً في الهواء، بحسب أعضاء اللّجنة، وإنّما مبني على دراسة أجراها مركز أبحاثٍ محلي بالتّعاون مع جهات خارجيّة بطريقة سريّة في البقاع.
