كتب أسامة القادري في “نداء الوطن”:
تنشط صالونات الفعاليات البقاعية في القرى ذات الغالبية السنية، في البقاعين الغربي والأوسط والبقاع الشمالي بحركة مكوكية، لغربلة أسماء المرشحين للمجلس الشرعي الإسلامي، كون الانتخابات تعتبر استفتاءً للوصول الى سلّم دار الفتوى في زحلة خلفاً للمفتي الميس الذي يعاني وضعاً صحياً صعباً.
تدور المروحة على ستة مرشحين، هم القاضي الشرعي عبد الرحمن شرقية (توافق مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان والنائب عبد الرحيم مراد)، القاضي طالب جمعه (محسوب على تيار المستقبل ومقرب من المفتي الميس)، والقاضي يونس عبد الرزاق (تيار مستقبل) والدكتور محمد الصميلي (تيار مستقبل)، والسيد سعد حسنة (مستقل)، والشيخ حسن سعدى (مقرب من الوزير حسن مراد)، ليتم انتخاب إثنين وتعيين ثالث. ويجري “المستقبل” مروحة اتصالات عبر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، المكلف من الرئيس سعد الحريري إدارة ملف انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي، مع كل المرشحين لسحب من هم محسوبون على “التيار” أو المقربون منه. ويعود ذلك إلى صعوبة حصر غالبية الناخبين في قرار “المستقبل”، خصوصاً أن عدد الناخبين 107 أصوات، موزعون بين نواب ووزراء ورؤساء بلديات وأعضاء المجلس الإداري في الأوقاف، وأعضاء المجلس الشرعي والقضاة العدليين والشرعيين والمشايخ والأئمة المنفردين، إضافة الى المكلفين منذ أكثر من 10 سنوات من الطائفة السنية.
وتشير المعلومات إلى أن عدم ترشّح أحد من البقاع الشمالي يرجح تعيين مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح العضو الثالث عن البقاع.
تتجه الأنظار لمعرفة ماهية طبيعة حال المعركة ومن هو المرشح الثاني، بعدما حُسم ترشح القاضي عبد الرحمن شرقية وثباته في أي تركيبة، وبحسب مصادر مستقبلية مقربة من السنيورة أن الأخير رشح الدكتور محمد الصميلي عن المجتمع المدني، باعتبار أن القاضي شرقية مرشح عن العلماء الشرعيين. وعلى هذا الأساس ضغط السنيورة على المرشحين المقربين من “المستقبل” لسحب ترشحهم، بإنتظار إعلان الانسحاب غداً وذلك لترتيب ملف انتخابات المجلس، ولتذليل العقبات تمهيداً لتخطي أي معركة انتخابية تفرض بهذا الخصوص. حيث بقيت المروحة بين مرشحين إثنين لـ”المستقبل”، الصميلي والقاضي طالب جمعة، لتحسم الساعات القليلة المقبلة الاسم الذي سيتم ترشيحه الى جانب شرقية.
هذه الآلية ليست جديدة في التعاطي الإنتخابي، حيث اعتمد في الانتخابات السابقة للمجلس الأسلوب نفسه والأشخاص أنفسهم، وظهر جلياً من خلال نتائجها مدى هشاشة “الرقم” الذي ناله الصميلي أمام المستقلين وأمام شرقية نفسه على رغم أن “المستقبل” يدعمه، وحالياً يواجه الصميلي معضلة داخلية. وبحسب متابعين أن “قياديين في “التيار” يريدون محاسبة الصميلي رداً على ما فعله في انتخابات المنسقية سابقاً ضد لائحة الوزير جمال الجراح، ومن الذين حرتقوا على قيادة البقاع لغايات في نفس يعقوب”. هذا “الموزاييك” ينعكس سلباً على عدد الأصوات التي يمكن أن ينالها الصميلي، خصوصاً أن شرقية غير ملزم بإعطاء الصميلي الأصوات التي يمون عليها، وبالتالي يسجل على “التيار” خسارة هو بغنى عنها. حتى أن السنيورة أثناء لقائه شرقية، سجل عتباً: “التيار” صوّت لك وأنت لم تعط مرشحنا صوتاً واحداً، رد شرقية “ما بقدر مون على حدا”.
وبهذا الخصوص تمنى قياديون في “الأزرق” ألا يمارس العناد في السياسة، طالما لدى التيار خيارات عديدة وأكثر من مرشح ولكل من المرشحين حيثية، فيتم الحديث عن القاضي طالب جمعة المقرب من الحريري ومحسوب عليه، وبالوقت نفسه لا يشكل اسمه استفزازاً بالوسط السني من مختلف القوى. وبالسياق نفسه أكدت مصادر “مستقبلية” أنّ الحريري استقبل جمعة في مكتبه وبحثا في واقع المنطقة والانتخابات بهدف سحب ترشيحه.
أما في المقلب الآخر فتقول مصادر قريبة من مراد أنه “غير ملزم بإعطاء الأصوات لصميلي لأن مواقفه حادة، هناك مرشحون مستقلون يمكن العمل معهم”.
أما المعضلة الثانية فتتمحور في فشل “الأزرق” في خوضه الانتخابات بمرشّحين محسوبين عليه، بمعزل عن شرقية، وذلك لأن أوساطاً معنية تتحدث عن أنّ المفتي دريان بالتوافق مع النائب مراد يدعم القاضي شرقية، على قاعدة أنّ “قوة شرقية تكمن في أنه لا يشكل عداوة مع “تيار المستقبل” رغم قربه من قوى 8 آذار ومراد، ولهذا السبب تم اختياره على أن يختار المستقبل مرشحه الثاني”.