إذا كانت الاتصالات التي باشرها الرئيس الحريري مع الشركات المستوردة للمحروقات، قد نجحت في حلحلة الأزمة التي عاود أصحاب محطات البنزين التلويح بها مجدداً، بحيث أعلنت هذه الشركات ليلاً بأنها ستسلم المحروقات للمحطات اليوم بالليرة اللبنانية، وبالتالي لا يعود مبرر للاستمرار في الإضراب الذي اعلنوه أمس للمرة الثالثة على التوالي، مما أدى إلى ازدحام خانق للسيارات امام كافة المحطات في بيروت والمناطق، فإن أزمة الرغيف التي لوح بها أصحاب الأفران ما تزال قائمة يوم الاثنين المقبل، وحتى قبل بدء موعد الإضراب المفتوح حيث اختفى الخبز من المحلات التجارية تحت وطأة تهافت المواطنين على تخزينه في منازلهم.
فيما لاحظ رئيس نقابة أصحاب الأفران كاظم إبراهيم ان وزير الاقتصاد منصور بطيش المعني بهذا الملف، غير جاد بمطالب أصحاب الأفران بتأمين الطحين لهم بالليرة، مشيراً إلى انه لم يلمس منه اهتماماً بهذا المطلب، بدليل انه سيسافر اليوم تاركاً إيجاد الحلول للمجهول، وبالتالي قال إبراهيم، ان الإضراب سيكون مفتوحاً.
الا ان آلية تطبيق تعميم مصرف لبنان بخصوص تأمين الدولار لقطاعات المحروقات والطحين والأدوية، والتي اتفق عليها مساء أمس بين الرئيس الحريري وأصحاب الشركات المستوردة للنفط برئاسة جورج فياض، وفي حضور الوزراء أعضاء لجنة الإصلاحات، يفترض في حال البدء بتنفيذها ان تشمل القطاعات الثلاثة، بحيث لا تجدد التلويح بالإضراب عند كل منعطف لسوء تفسير التعميم الذي أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه غير قابل للتغيير.
لكن ان اللافت في الآلية المتفق عليها، هو ان الدولة سلمت بتغير سعر الدولار في لبنان، أو بتعبير أدق انه بات للدولار سعرين: أحدهما رسمي يحدده مصرف لبنان والثاني تجاري يحدده الصيارفة، وإلى حدّ ما بعض المصارف، ويقضي الاتفاق بأن تدعم الدولة اللبنانية مواد القطاعات الثلاثة، ولا سيما المحروقات، وان تؤمن لها الدولار بالسعر الرسمي، ولأن هذا الأمر يتطلب آلية جديدة، فإنه أخذ وقتاً لانطلاقتها، وبمجرد ان انطلقت هذه الآلية، لم تعد هناك مشكلة بحسب ما أكّد فياض الذي لاحظ ان عملية الانتقال تتطلب صعوبات، مشيراً إلى ان هناك ممارسة جديدة وتمويل جديد ودفع بالليرة وقبض بالليرة.
ومن جهتها، اعتبرت مصادر وزارية من لجنة الاتصالات، ان ما قام به أصحاب المحطات كان في غير محله، لكنها لفتت الانتباه إلى ان ما جرى وسيجري هو نتيجة الإجراءات الجديدة المتخذة والتي تحتاج إلى إعادة تنظيم، مبدية اعتقادها بأن الأمور أصبحت مستقرة بانتظار الاعتياد على الاجراء الجديد في عملية الدفع بينهم وبين المصارف.
