بين الخطط على الورق، وفي بيانات المواقع الرسمية الناجمة عن الاجتماعات، وربما عن النيّات الطيبة والوقائع على الأرض من يصدق المواطن، ومن يصدق المستهلك، الموظف والجندي والتاجر ورجل الأعمال، وحتى المغترب والسائح التائه، إلى بلد لديه فكرة جيدة عنه؟
تعقد اجتماعات هنا أو هناك، وتبرم تفاهمات، فإذا بسعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية يتجاوز سقف الـ1600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.. يتصرف المواطن، وكأن لا أزمة محروقات، فإذا خراطيم المحطات ترتفع، وتتشكل صفوف السيّارات الباحثة عن المحروقات للتنقل بصرف النظر عن سعر الصفيحة..
وقس على ذلك، سعر الخبز، في ضوء تهديد أصحاب المخابز والأفران الامتناع عن تزويد الأسواق والمواطنين بالمادة الضرورية للحياة: الخبز، المنقوشة والكعك إلخ.. بدءاً من الاثنين..
الأرض تميد.. بمن؟ بالطبقة السياسية لا، بمصالح النّاس، بالتأكيد.. وما الصرخة في مجلس النواب أو امامه سوى بداية لاعتراض مدني، يرجى ان يحتدم، .. ولكن ضد مَنْ!
من الثابت ان حصاراً دولياً، بدأ يشق طريقه بقوة ضد لبنان، لأسباب معروفة..
والسلطة، تسعى لمواجهة ما يمكن مواجهته.. تارة من خلال ضبط الإجراءات وتفعيل مؤسسات الرقابة، كما جاء في بيان صدر عن لقاء الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ووزير المغتربين جبران باسيل.
على ان الأخطر، ما كشفته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية نقلاً عمّا سمته بـ”مصدر مطلع” أنّ لبنان الذي يوشك على الانعزال عن أسواق الائتمان العالمية ويعاني شحاً في الدولار توصل إلى طريقة جديدة للالتفاف حول الأزمة، إذ سيتيح للحكومة الاقتراض من دون اللجوء إلى احتياطي المصرف المركزي.
وفي التفاصيل أنّ المقرضين المحليين سيصرفون شهادات الإيداع بالدولار لدى المصرف المركزي لشراء جزء من إصدارات اليوروبوند التي ينوي لبنان طرحها بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأوضحت الوكالة، نقلاً عن المصدر نفسه، قوله إنّ “المركزي” سيشترك في بيع السندات، من دون أن يوفّر التمويل بشكل مباشر، على أن تُستخدم أموال المصارف المحلية لسداد جزء من السندات المقدرة قيمتها بـ1.5 مليار دولار والمستحقة في تشرين الثاني المقبل.
وفي تعليقها، رأت الوكالة أنّ هذه العملية تشتري الوقت للبنان لإيجاد مصادر تمويل جديدة، مستدركةً بأنّها تظهر في الوقت نفسه درجة المحدودية التي بلغتها خياراته.