أكد وزير المهجرين غسان عطاالله “العمل على إنهاء ملف المهجرين”، مشيرا إلى أن “اليوم، وللمرة الأولى بعد 30 عاما، نسير على السكة الصحيحة، ويمكننا القول مرة جديدة إن توصيات سيد العهد دائما تنفذ وتكون صائبة”.
وقال عطاالله، في حديث إلى برنامج “لبنان في أسبوع” عبر “إذاعة لبنان”: “نحن اليوم على السكة الصحيحة لإقفال وزارة المهجرين، وسيكون الرقم النهائي لإقفالها نزولا وليس صعودا، وسترى الناس ان هذا الرقم بدأ بالنزول لأننا نقترب من إقفال الوزارة، وحددنا عدد الملفات والاضرار والمستفيدين وأصحاب الحقوق وبدأنا بالتنفيذ الصحيح من خلال مسح شامل على كل الاراضي ومن خلال خطة علمية مهنية شفافة واضحة من دون أي استنسابية، لا طائفية ولا مذهبية ولا حزبية ولا مناطقية. وبذلك نشعر بأننا في مؤسسة ونبني دولة ونبدأ بالقول إننا على السكة الصحيحة. فلنتعاون كحكومة متضامنة لإقفال هذا الملف بقيمة أخف بكثير مما كان يدفع في السابق، ولنقول للناس إننا هذه المرة نعمل بطريقة صحيحة ومزاريب الهدر مقفلة على يد سيد العهد”.
وأضاف: “لن يكون هدر من جديد في الدولة وسنعمل على إعطاء الناس حقوقها كما يلزم من دون سمسرة او تدخلات او امور جانبية اخرى. هذا اسلوبنا وهذه مدرستنا وهكذا نعمل، وأي أسلوب آخر اتبع في المراحل السابقة لا دخل لنا به. ومن يود المراجعة بمخالفة حدثت معه في السابق فليراجع من كان موجودا، نحن اليوم نعمل بطريقة شفافة وواضحة لنعطي الناس حقوقها”.
وأشار عطاالله إلى “نهاية الشهر الحالي لانهاء ملف الإخلاءات”، وقال: “من يشعر بالغبن وملفه لم يعالج، بإمكانه المراجعة خلال هذه الفترة، وإذا تبين انه على حق نباشر باعطائه حقوقه. بكل شفافية ودقة، عملنا بتقنية على هذا الملف لئلا نظلم أحدا. وإن شاء الله يقفل هذا البند نهائيا آخر هذا الشهر. وتصبح ذاكرة البيوت المصادرة والحرب وألم الناس وراءنا. نحاول إقفال الماضي الاليم لنفتح صفحة جديدة بصورة اجمل عن بلدنا”، لافتا إلى “أننا ننفذ قرارات بفترة سريعة جدا لم يقم بها 16 وزيرا قبلي”.
وردا على سؤال عن خطة وزارة المهجرين التي وضعها وقدمها الى مجلس الوزراء ولم يبت بها كليا وعن ملف الاخلاءات، أجاب عطاالله: “بعد ثلاثة اشهر من استلامنا الوزارة، الخطة كانت جاهزة وتأخرت بسبب اوضاع البلد وأحداث بلدة قبرشمون وبعض الامور في الموازنة الماضية. اليوم، قدمناها منذ اكثر من شهر وطلبت “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي” وضع ملاحظات عليها. اليوم أجبنا على هذه الملاحظات وأقول بكل محبة إن عرقلة ملف وطني وإنساني كهذا حرام. يكفي الناس انتظار 30 سنة. لنرحم من تهجر وأهين وذل ولنعمل لهم، ومن يسألني عن تفاصيل صغيرة في ملف المهجرين وعن ارقام هي فتات في هذا الملف، أقول ليته من ثلاثين سنة وضع هذه الامور في نصابها. يدخلون في تفاصيل صغيرة اتمنى ألا تكون فقط للعرقلة لأني تأخرت اربعين يوما على انجاز الخطة، وما اقوم به اليوم لا يتناقض ابدا مع الخطة والتزم كل معيار وضعته واعمل على اساسه، إذ لا يمكنني ترك الناس منتظرة”.
وتمنى “الموافقة على الخطة في أسرع وقت، ولننظر بإيجابية”، مؤكدا أن “يدي ممدودتان للجميع، وكل ملف مكتمل سندفع الحق لصاحبه ولن نسأل من اي منطقة هو. كل الناس في مختلف المناطق ستأخذ حقها من الوزارة. من المعيب ان يكون لدينا وزارة مهجرين في حكومة جديدة”.
وعما إذا كانت موازنة العام 2020 ستحال على المجلس النيابي من دون إقرار الإصلاحات المطلوبة نظرا لضيق الوقت، قال عطاالله: “لا شيء اسمه ضيق وقت في الظروف التي يمر بها البلد. نحن نقدم إصلاحات لإنقاذ البلد وبإمكاننا عقد أكثر من جلسة واحدة في الاسبوع، إذ من غير المقبول ان تمر الموازنة من دون إصلاحات. لنعرف كيف نحل المشاكل وليس فقط كيف سنصرف الأموال، وكيف سنوقف الهدر من خلال قوانين جديدة، لنتمكن من إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلد”.
وختم عطاالله: “خلال ثلاثين سنة، مر البلد بكل انواع المخالفات ولم نسمع صوت أحد. فإذا تأخرنا أياما بسيطة عن الموعد المحدد، لا أعتقد أنها ستكون كارثة، بل الكارثة اذا لم تتضمن الموازنة الاصلاحات. لننقذ بلدنا ونخفف الهدر والعجز ونزيد الايرادات ونوقف التهرب والتهريب ولننص قوانين جديدة نحافظ فيها على اقتصادنا والانماء الموجود الذي يجب دعمه أكثر. وأنا أؤكد أن الأيام ليست عائقا”.
