كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
يستبعد نواب ينتمون إلى معظم الكتل البرلمانية حصول أي تقدّم يُذكر في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من كتلة «التنمية والتحرير» النيابية، برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، ويرون أن الأولوية يجب أن تبقى محصورة في وقف الانهيار المالي والاقتصادي لضمان بقاء البلد، لأن من دون بقائه لا يمكن إجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي فإن إنقاذه يجب أن يتقدّم على كل ما عداه.
ويرى هؤلاء النواب وجود تلازم بين المشروع الانتخابي لكتلة الرئيس بري الذي يقوم على إجراء الانتخابات المقبلة على أساس جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، واعتماد النظام النسبي، ومناقشة البرلمان للرسالة التي تسلَّمها بري من رئيس الجمهورية حول تفسير المادة 95 من الدستور، خصوصاً أن الجلسة التي كانت مقررة لهذا الغرض يوم الخميس المقبل في 17 من الشهر الحالي قد تأجلت إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بناءً على تمني الرئيس عون على الرئيس بري تأجيلها، وهذا ما وفّر على الكتل النيابية الدخول في اشتباك سياسي بسبب الانقسام الحاد حول تفسير المادة المذكورة.
ويُعتبر النواب أنفسهم أن تأجيل مناقشة الرسالة سيؤدي حتما إلى ترحيل البحث بقانون الانتخاب، ما يعني أن مشروع «لبنان دائرة انتخابية واحدة» أدى غرضه.
لذلك، فإن البحث في المشروع الانتخابي لكتلة الرئيس بري سيراوح مكانه، ولن يحصل أي تقدم في المدى المنظور، وربما سيحال لاحقاً على لجنة فرعية توكل إليها مهمة تلقي الردود عليه، وذلك أسوة بما حصل في السابق عندما كاد النقاش يصل إلى طريق مسدود، لو لم يتم التفاهم في اللحظة الأخيرة على قانون الانتخاب الحالي الذي أُجريت على أساسه الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2017، الذي ينص على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، مع اعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي.
وفي هذا السياق، قال مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن هناك صعوبة في التوصل إلى قانون انتخاب جديد، وإن السبب لا يعود فقط إلى أولوية تضافر الجهود لإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، وإنما لأن البرلمان الجديد سينتخب رئيس الجمهورية العتيد خلفاً للرئيس عون، وبالتالي لا مبرر للعجلة، ما دامت ولاية البرلمان الحالي تمتد إلى مايو 2021.
وأكد المصدر النيابي أن معظم الكتل النيابية تحتفظ لنفسها بتحديد التوقيت المناسب للبحث في قانون الانتخاب الجديد، وقال إن مشروع كتلة الرئيس بري يلقى معارضة من أقوى مكوّنين في الشارع المسيحي، هما «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، وأن الأخير بلسان رئيسه سمير جعجع أعلن معارضته للمشروع بشدة، واصفاً إياه في خطاب ألقاه خلال جولته في كندا بأنه يقوم على الديمقراطية العددية.
ولفت المصدر إلى أن مشروع كتلة الرئيس بري، وإن كان في حاجة إلى تعديل دستوري لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وتثبيت «الكوتا النسائية» في قانون الانتخاب، فإنه قد يفتح الباب أمام تطييف النقاش في ظل انعدام الحوار باعتباره الممر الإلزامي لتحقيق الانصهار الوطني حول قانون الانتخاب، ويمكن أن يتحول إلى صراع مسيحي – شيعي مع أن «حزب الله» لن يكشف أوراقه انطلاقاً من حرصه على البقاء في منتصف الطريق بين حليفيه؛ حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر».
وفي المقابل، فإن تيار «المستقبل» برئاسة الرئيس الحريري لا يزال يلوذ بالصمت، ونوابه الذين يشاركون في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة يتصرفون وكأنهم على مسافة واحدة من الجميع، ويتخذون لأنفسهم موقع المراقب بذريعة أنهم ليسوا في وارد حرق المراحل واستباق الموقف الذي ستتخذه اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة وأوكل إليها مهمة البحث في جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
ويفضّل «المستقبل» (كما تقول مصادره) ألا يبوح بوجهة نظره في العلن فيما يبدي «التقدمي» تأييده لمشروع الرئيس بري، بشرط إدخال بعض التعديلات عليه، لأن رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط لن يفرّط بعلاقته برئيس المجلس.
وعليه، فإن «الثنائي المسيحي» لن يؤيد مشروع الرئيس بري اعتقاداً منه أن الصوت المسلم هو الذي سيحسم مجريات العملية الانتخابية، وأن الصوت المسيحي سيكون ملحَقاً به، في ظل التغيير الديموغرافي لمصلحة المسلمين، وبالتالي فإن حزب «القوات» و«التيار» سيدافعان عن موقفهما في الإبقاء على القانون الحالي.
ناهيك بأن تمثيل الاغتراب اللبناني بـ6 مقاعد نيابية انسجاماً مع ما نص عليه القانون الحالي، بشرط تطبيقه في الانتخابات المقبلة سيفتح الباب أمام مواجهة مشكلة تتعلق بتوزيع هذه المقاعد على الدول أو القارات التي تستضيف اللبنانيين المقيمين في الخارج، إضافة إلى أن «حزب الله» سيواجه مشكلة في حال إدراج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية ستمنعه من القيام بأي نشاط انتخابي ترشحاً أو اقتراعاً لأنه سيعرّض محازبيه إلى ملاحقة من الدول الملتزمة بتطبيق العقوبات.
لذلك، من غير الجائز (كما يقول مصدر نيابي) وما دامت المنطقة ما زالت تشهد تطورات سياسية وعسكرية متسارعة، الدخول في بحث جدي في قانون الانتخاب خوفاً من ألا يأتي على قياس هذه التطورات، إضافة إلى أن «التيار الوطني» يتمسك بالقانون الحالي لاعتبارات لا تتعلق بالحفاظ على الفاعلية التمثيلية للصوت المسيحي فحسب، وإنما لأنه يحاذر التحالف المباشر مع «حزب الله»، لئلا يعرّض نفسه إلى العقوبات، فيما يطمح رئيسه الوزير جبران باسيل لخوض الانتخابات الرئاسية.
وعلى كل حال، فإن كتلة الرئيس بري توخّت من طرح مشروعها على وجه السرعة كسب الوقت لقطع الطريق على فرض قانون انتخاب جديد كأمر واقع، كما حصل بالنسبة إلى القانون الحالي، وبالتالي فإن مشروع القانون لن يرى النور في وقت قريب، لأن معظم الكتل تفضّل أن تحتفظ لنفسها بكلمة السر إلى حين جلاء الوضع في المنطقة.