نظم فرع المهندسين المدنيين وفرع المهندسين الموظفين ورابطة الإنشائيين في نقابة المهندسين في طرابلس ورشة عمل بعنوان “التحول الرقمي للبلديات بواسطة نظم المعلومات الجغرافية GIS” برعاية وزير الإستثمار وتكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني بالتعاون مع مركز ال GIS في كلية الهندسة في جامعة البلمند.
حضر ورشة العمل التي أقيمت في النقابة الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا بنبيل الصوفي، النائب محمد كبارة ممثلا بالمهندس ربيع كبارة، النائب ميشال معوض ممثلا بالمهندس جوزيف العم، النائب علي درويش، النائب وليد البعريني ممثلا بالمهندس صافي البعريني، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ممثلا بالمهندس جوزيف شحادة، نقيب المحامين محمد المراد ممثلا بالمحامية رنى الجمل،نائب رئيس جامعة البلمند للعلاقات الخارجية وعميد كلية الهندسة البروفسور رامي عبود، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال الكسندر عبد المنعم كبارة، العميد كرم المراد رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني ممثلا بالنقيب محمد عبد الرزاق، وحشد من رؤساء الإتحادات والمجالس البلدية وعمداء الجامعات ومهندسون وطلاب.
وقال افيوني: “نعيش اليوم عصر التحولات الجذرية ودخلنا الثورة الصناعية الرابعة، حيث باتت التكنولوجيا ركنا أساسيا في كل القطاعات، ومن هنا تكمن أهمية التكنولوجيا، فهي ليست قطاعا مستقلا فحسب، بل لها أثر فاعل ومحوري على كل القطاعات الاقتصادية الاخرى، وقد باتت العامل الأهم في تلنمو والمنافسة، وهي مفتاح ومسرع للتطور وخلق فرص العمل وبناء اقتصاد منتج وعصري”.
وأضاف: “هذا ما يحتاج إليه لبنان اليوم بناء اقتصاد عصري ومستدام، ينتج وينمو وينافس ويخلق فرص عمل، وهذا ما يجب أن تكون عليه رؤيتنا وطموحنا كشعب وكمؤسسات: أن ندخل باب الثورة الصناعية الرابعة من أوسع أبوابها، وأن نجعل التحول الرقمي في كل القطاعات عنوان المرحلة وأهم أولويتنا ومستقبل شبابنا واقتصادنا، لم لا ونحن نملك الطاقات الشبايبة والقدرات العلمية وميزة الإبداع والابتكار وقصص النجاحات في لبنان والعالم، التي تخولنا أن نحلم وأن نطمح وأن نحقق طموحنا”.
وتابع: “ما نسعى إليه هو خلق اقتصاد رقمي يفعل الاقتصاد اللبناني، ويسرع نموه ويسهل حياة المواطن، ويوفر له الخدمة الأفضل، اقتصاد رقمي يجذب الاستثمارات ويزيد الشفافية ويحد من الهدر والفساد، من خلال خدمات وخطط تكون التكنولوجيا العمود الفقري الذي يمكن الاتكال عليه، لخدمة الطاقة الشبابية وعمل المواطنين والمؤسسات في التعامل بين بعضها، ومع الدولة والادارة العامة”.
وأكد افيوني ان من حق المواطن أن يحصل على الخدمات بكفاءة وسرعة، وفي حين يزداد عدد المواطنين وتزداد حاجاتهم، تواجه الإدارات المحلية والبلديات تحديات يفرضها التغير السريع في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، سواء أكان ذلك في إنخفاض الموارد والقدرة على التمويل، أو ارتفاع النفقات، أو مقاومة التغيير، أو محدودية القدرات التقنية والبنية التحتية،أو الافتقار إلى الاستراتيجية.
