كتب ألان سركيس في “نداء الوطن”:
لم يمرّ كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن نيته الذهاب إلى سوريا للحديث مع النظام السوري عن عودة النازحين السوريين كسائر المواقف التي يطلقها، خصوصاً مع رفض جزء كبير من الشعب اللبناني التطبيع مع النظام.
لا يوجد أحد في لبنان ضدّ عودة النازح السوري، لكن استغلال هذا الملف الخطير في البازارين السياسي والشعبوي يفقده قيمته، في حين يعلم الجميع أن قرار العودة بيد الرئيس السوري بشّار الأسد والمجتمع الدولي على حدّ سواء.
وخلق هذا الموضوع إجماعاً لدى القوى السياديّة على رغم التباعد بينها في ملفات أخرى، وأجمع كل من الحزب “التقدّمي الإشتراكي” و”تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” على رفض التفرّد بقرار قد لا يأتي بفائدة على الوطن.
وفي السياق، يؤكّد وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان لـ”نداء الوطن” أن “موقف باسيل ليس جديداً، فهناك وزراء من فريق العهد يقومون بزيارات سريّة إلى دمشق، فإذا أراد باسيل زيارة الأسد علناً فلا مانع، وعندها يكون قد قام بالزيارة بصفته الشخصيّة”.
ويرى أن “باسيل يحاول أن يقدّم أوراق اعتماد إلى النظام السوري و«حزب الله» لضمان استحقاقات رئاسية مستقبلية، فالجميع يعلم أنّ الأسد يستطيع إعادة النازحين بطريقة آمنة، فلماذا لا يقوم بذلك؟”. ويسأل: “لماذا لا يتمّ البدء بإعادة نازحي القصير والموالين للأسد الذين تظاهروا أثناء الإنتخابات الرئاسية لو كانت النوايا صادقة؟”.
ومن جهة أخرى، يؤكد قيومجيان أن “القوات سترفض التنسيق مع النظام إذا طرح هذا الأمر في مجلس الوزراء، لأن لا نية للنظام بإعادة النازحين، فهناك إجماع لبناني على عودتهم، لكن في المقابل إن النظام يريد أن يقبض ثمن ذلك سياسياً، وإلا لماذا لا تستمرّ الآلية التنسيقية التي يتبعها اللواء عباس إبراهيم؟ فنحن نخضع للابتزاز، إما تطبيع مع النظام أو لا عودة للنازحين»”.
ولا يبدو موقف الحزب “التقدمي الإشتراكي” بعيداً من موقف “القوات”، إذ يقول عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله لـ”نداء الوطن”: “يبدو أن “فخامة ودولة الرئيس” جبران باسيل قرّر التفرّد بالقرار والصعود إلى سوريا للتنسيق مع النظام”.
ويسأل: “هل هناك من يريد السيطرة على صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة والتصرف كأنه هو من يحكم؟ فإذا كان هذا الأمر صحيحاً فليعلمونا بذلك”.
ويرى أن “باسيل يحاول تقديم أوراق إعتماد مستقبلية للنظام السوري وذلك من أجل حصد دعم في معركة الرئاسة”، مذكراً بوجود “بيان وزاري يتحدّث عن تنظيم العلاقات اللبنانية – السوريّة، فهل يتصرّفون بصرف النظر عن هذا البيان أم أنهم يريدون تغيير الحكومة وفرض بيان وزاري جديد؟”.
وفي هذه الأثناء، ينتظر الجميع كيف سيكون صدى هذا الخطاب في الأروقة الديبلوماسيّة، خصوصاً أن الجامعة العربية لم ترفع بعد الحظر عن سوريا، كما أن الدول الأجنبية التي تساعد لبنان لا توافق على هكذا خطوات.
واللافت أن رئيس الحكومة سعد الحريري رد أمس على كلام باسيل في الجامعة العربية حينما طالب بإعادة سوريا إلى الجامعة.
وفي هذا الإطار، يشدّد عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي لـ”نداء الوطن” على أن “لبنان ملتزم قرارات جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، وهو يؤكّد أهمية النأي بالنفس، إذ لا يمكننا أن نتخذ أي خطوة تقاربية تجاه سوريا من دون أن نأخذ في الإعتبار موقف الإجماع العربي”، مذكّراً بأن “عدم الإلتزام بالنأي بالنفس جلب علينا الويلات”.
ويوضح عراجي أن “موقف باسيل القاضي بالذهاب إلى سوريا هو موقف متفرّد، ولم يستشر مجلس الوزراء قبل أن يطلقه، ونحن ضدّ هذا الموضوع، ولا يمكن لوزير أن يأخذ قراراً بمعزل عن الإجماع الوزاري”.
لا شكّ أن موقف باسيل أحدث مفاجأة في الوسط السياسي، لكنه لا يمكن عزله عن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على منبر الأمم المتحدة والذي أكد التنسيق مع سوريا لإعادة النازحين، لذلك يجب رصد كيف ستكون الخطوات المستقبلية للقصر الجمهوري، وهل سيذهب باسيل موفداً رئاسياً إذا لم يستطع نيل الإجماع الحكومي لزيارته؟