لم يكن لقاء الساعات السبع الذي جمع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء الخميس، مخصّصا للبحث في الوضع الاقتصادي وكيفية إنقاذه فحسب، كما أشاع الطرفان. بل يبدو، وفق ما تقول مصادر سياسية “سيادية” لـ”المركزية”، أنه رسم خريطة طريق مشتركة للمرحلة المقبلة، سيسير في هديها الحليفان لتحقيق جملة أهداف تفيد مصالحهما السياسية منها والاقليمية..الأخطر، وفق المصادر، ان الاتفاق الجديد- وهو وليد موازين القوى الجديدة في المنطقة، التي يعتبرها محور المقاومة ذهبت لصالحه على حساب المحور الآخر بعد الانسحاب الاميركي من شمالي سوريا- يحمل في طياته انقلابا شبه تام على كل التفاهمات التي سادت الفترة السابقة، وأفرزتها “التسوية” الرئاسية بين التيار الحر من جهة، والمستقبل والقوات من جهة ثانية، والتي على اساسها قرر الاخيران دعم العماد عون لرئاسة الجمهورية..فالأجندة الجديدة تنص على إسقاط سياسة النأي بالنفس تماما، من خلال “تطبيع” علني وواضح المعالم، للعلاقات اللبنانية – السورية.
وقد أكد باسيل امس بالفم الملآن انه ذاهب الى دمشق للبحث في كيفية إعادة النازحين السوريين، بعد ان كان طالب الجمعة، من على منبر الجامعة العربية، باعادة سوريا اليها، في موقف لا يحظى باي اجماع محلي او عربي، علما ان وزراء حزب الله كانوا أثاروا مرة جديدة، على طاولة مجلس الوزراء الخميس، ضرورة التنسيق مع سوريا.. وبالتوازي مع هذا التوجّه الذي يقول للعالم ان بيروت باتت نهائيا في خندق الممانعة، سيعمل طرفا ورقة “مار مخايل” على نفض أُسس “الهيكل” المالي- الاقتصادي المحلي الحالي، تمهيدا لإرساء آخر. ففي رأيهما، ما يجري اليوم على هذا الصعيد هو نتاج قرار أميركي بهزّ استقرار لبنان النقدي والمالي لاستهداف ليس فقط “حزب الله” إنما العهد ككل، وهذا القرار يُطبَّق بأدوات لبنانية، مطلوب إزاحتها. من هنا، يعتزم حزب الله على ما يبدو، إعلان “الحرب” على المصارف، وعلى رأسها “المركزي” وحاكمه رياض سلامة، لاخراجه من المشهد المالي. فالرجل في رأي الضاحية، ذهب بعيدا في تنفيذ المتطلبات الاميركية وفي تقيّده بالعقوبات الاميركية. كما ان الفريق الرئاسي أظهر في أكثر من محطة على مر الاسابيع والاشهر الماضية، تحفظات على الطريقة التي تدار فيها البلاد ماليا، عموما، وعلى كيفية تعاطي “المركزي” مع أزمة الدولار الاخيرة، خصوصا. هذا يعني، بحسب المصادر، ان قلب النهج السائد نقديا وماليا، بات يشكّل مصلحة مشتركة لكل من التيار الوطني وحزب الله.
أمام هذا السيناريو “الانقلابي”، تقول المصادر ان العين ترصد موقف القوى السياسية الجالسة مع التيار والحزب في مجلس الوزراء، لا سيما تلك التي ساهمت في إيصال الرئيس عون الى بعبدا. “القوات” طالبت الحكومة بالتبرؤ من مواقف باسيل، و”الاشتراكي” صعّد في وجهه. الرئيس الحريري بدوره، رد اليوم ببيان شديد اللهجة عليه قائلا “دم الرئيس رفيق الحريري أعاد الجيش السوري إلى سوريا. إذا أراد رئيس التيار زيارة سوريا لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه. المهم النتيجة، فلا يجعل النظام السوري من الزيارة سبباً لعودته إلى لبنان(..)البلد لا تنقصه سجالات جديدة، الهمّ الأساسي عندي كيف نوقف الأزمة الاقتصادية. واذا لم يحصل ذلك، ستنقلب الطاولة وحدها على رؤوس الجميع”.
واذ ترى ان هذه المواقف جيدة، تعتبر المصادر انها ليست كافية. فالمواجهة الجديدة قاسية وتتطلب رص صفوف بين القوى السيادية، وحزما، لإفشال المخطط الذي يحاك لوضع بيروت في مواجهة المجتمع الدولي بأسره. وقد يكون من المفيد هنا ان يضرب الرئيس الحريري هو، على الطاولة، ويقول للجميع “إما ان تتقيدوا بالبيان الوزاري، أو ابحثوا عن غيري”، فموقف كهذا قادر لوحده على إفشال الانقلاب الآتي، تختم المصادر.
